مواصلة جهود الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى شركات الأسمنت، مقيمان بمحافظة القاهرة) بإستغلال طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية وقام بتحويل مبلغ (23،614 مليون جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصى لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به وإختلاس باقى المبلغ لنفسه، وقيامه بإصدار شيك بنكى للمتهم الثانى بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية الاستيلاء على المال العام
إقرأ أيضاً:
اقرأ بالوفد غدا.. مدبولي: لا قطع لـ الكهرباء ونواجه تحديات في الطاقة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي: لا قطع للكهرباء ونواجه تحديات في الطاقة".
الحكومة حددت 5 مشروعات ساحلية للتنمية مع شركاء عالميين
وزير المالية: تحويل الديون إلى استثمارت
سويلم: مصر تستعد لموسم السيول
اليوم.. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.
تعرضنا لمكسة.. نصر اللخ: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال