حبس وغرامة.. قرار من المحكمة بشأن متهم بتعاطى الحشيش في البساتين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بتعاطي مخدر الحشيش في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في منطقة البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، على النحو المبين بالتحقيقات.
قانون العقوبات
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحشيش استيراد المخدرات التجمع الخامس السجن المؤبد السجن المشدد 3 سنوات المحاصيل الزراعية المعمل الجنائى
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تؤيد السجن المؤبد للأب في قضية "طفلة الحفر" المروعة
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بتأييد حكم السجن المؤبد للأب، وتأييد الحكم بسجن عم الطفلة سبع سنوات مع تغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة طفلة المنيا" أو "واقعة الحفر".
ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، الاستئنافات المقدمة من الأب وشقيقه، ليكون الحكم باتًا ونهائيًا. كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.
تفاصيل الجريمة التي هزت الضميرتكشف وقائع القضية عن جريمة بشعة اهتز لها الضمير الإنساني، تجرد فيها الأب من كل مشاعر الأبوة والإنسانية. ففي نهاية عام 2021 وبداية 2022، استدرج الأب "محمد.م. أ. ع" ابنته القاصر (15 عامًا) من منزل طليقته في القاهرة، بوعد كاذب بحياة مترفة وثراء بعد العثور على "آثار".
من الوعد بالثراء إلى كابوس التعذيبتحول حلم الطفلة في العيش مع والدها بإحدى قرى مركز أبوقرقاص إلى كابوس مروع، بعدما انخرط الأب مع زوجته الثانية وشقيقه وآخرين -بينهم دجال هارب- في أعمال حفر وتنقيب عن كنز أثري مزعوم بمنزله.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، سلم الأب عقله للدجل والشعوذة، وقرر التضحية بابنته قربانًا لتنفيذ متطلبات "دجال الآثار"، حيث قام بتعذيبها بشكل وحشي في محاولة لإجبارها على الفجور، لكن إرادتها وقوة تمسكها بعفتها أحبطت مخططاته.
جهود النيابة وإجراءات المحاكمةعقدت جلسة المحاكمة بحضور محمد طراف، وكيل النائب العام، الذي تولى إجراء التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد المصري أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، وبأمانة سر أحمد سمير عبده.
ويغلق هذا الحكم النهائي أحد الملفات التي استفزت الرأي العام، مؤكدًا على موقف القانون الحازم في مواجهة الجرائم التي تمس كيان الأسرة وتستهدف الأطفال.