انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "التوجيه للقيادات النسائية العاملات بالحكومة المصرية"
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؛ المرحلتين الأولى والثانية من جلسات التوجيه لبرنامج "التوجيه للقيادات النسائية العاملات بالحكومة المصرية" (Mentorship Program) وذلك لعدد 21 سيدة من القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، على اهتمام الدولة المصرية بالتدريب وبناء القدرات الموجهة للمرأة من خلال حزم من البرامج التدريبية المختلفة المتاحة للجنسين أو المخصصة للمرأة فقط، مشيرة إلى أن الدولة حققت عدد من الإنجازات في ملف تمكين المرأة، وسبل محاربة الفساد والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها الذي أصبح نهجا متأصلا في التوجه التنموي للدولة.
من جانبها أشارت د. رحاب فراج، مدير عام تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد إلى أن المحاور الفنية للمرحلة الثانية من البرنامج تضمنت التدريب على عدد من الموضوعات منها إدارة المشاعر والثبات الانفعالي، والتأثير والإقناع، وبناء علاقات عمل فعالة مع المرؤوسين والزملاء والمديرين وإدارة تلك العلاقات، بالإضافة إلى فهم مبادئ وأساسيات بناء الثقة بالنفس من الداخل للخارج، والتعرف على طرق عملية لبناء الثقة بالنفس، وفهم أصول وأسباب المشاعر ومدى تأثيرها على السلوك، فضلا عن تعلم كيفية بناء علاقات قوية مع الأخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهاز الإداري للدولة الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء بالأردن
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
حيث شاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان:“الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت على أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية