محامٍ: على الكاتب اللجوء للمحكمة الاقتصادية حال حجز المغنى كتاباته لوقوع الضرر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال المحامي أدهم العبودي، إن قانون الملكية الفكرية به مواد تحافظ على حقوق المؤلف، وأبرزها المادة من 147 لـ151 من القانون، ولو أن هناك مسألة استعصت ولا يوجد بها مخرج في القانون، أمام المؤلف خيار آخر وهو اللجوء إلى القانون المدني والمحكمة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين منها «الاستثمار» و«جهاز الملكية الفكرية»
ندوة بجامعة كفر الشيخ لـ«التعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية»
«الفكر القانوني» بـ«المحامين» تعقد ندوة «الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي» (تفاصيل)
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن محكمة النقض أرست مبدأ مهما بخصوص المسئولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وللمحكمة أن تقضي بأن التنازل عن الأغنية يتم فسخه، إذا كان هناك ضرر على المؤلف، لذلك القانون يحمي المؤلف.
وأشار إلى أن المؤلف الذي أجرى تنازلا عن أغنية معينة لمطرب، وقام هذا المطرب بحجب العمل وعدم استغلاله، يحق للمؤلف رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ويحق له فسخ التعاقد.
وتابع: «لو المؤلف لجأ لقانون الملكية الفكرية في هذه الحالة لن يحصل على حقه، ولذلك المحكمة الاقتصادية هي الحل لفسخ التنازل عن الأغنية».
وأكد أن القانون يعاقب على عمدية الإضرار، لأن احتجاز المصنف وعدم العمل بيه واستغلاله يلحق ضررا بالمؤلف، وفكرة حبس المصنف وعدم الانتفاع به مشكلة كبيرة في القانون.
قانون الملكية الفكرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!