محامٍ: على الكاتب اللجوء للمحكمة الاقتصادية حال حجز المغنى كتاباته لوقوع الضرر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال المحامي أدهم العبودي، إن قانون الملكية الفكرية به مواد تحافظ على حقوق المؤلف، وأبرزها المادة من 147 لـ151 من القانون، ولو أن هناك مسألة استعصت ولا يوجد بها مخرج في القانون، أمام المؤلف خيار آخر وهو اللجوء إلى القانون المدني والمحكمة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين منها «الاستثمار» و«جهاز الملكية الفكرية»
ندوة بجامعة كفر الشيخ لـ«التعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية»
«الفكر القانوني» بـ«المحامين» تعقد ندوة «الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي» (تفاصيل)
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن محكمة النقض أرست مبدأ مهما بخصوص المسئولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وللمحكمة أن تقضي بأن التنازل عن الأغنية يتم فسخه، إذا كان هناك ضرر على المؤلف، لذلك القانون يحمي المؤلف.
وأشار إلى أن المؤلف الذي أجرى تنازلا عن أغنية معينة لمطرب، وقام هذا المطرب بحجب العمل وعدم استغلاله، يحق للمؤلف رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ويحق له فسخ التعاقد.
وتابع: «لو المؤلف لجأ لقانون الملكية الفكرية في هذه الحالة لن يحصل على حقه، ولذلك المحكمة الاقتصادية هي الحل لفسخ التنازل عن الأغنية».
وأكد أن القانون يعاقب على عمدية الإضرار، لأن احتجاز المصنف وعدم العمل بيه واستغلاله يلحق ضررا بالمؤلف، وفكرة حبس المصنف وعدم الانتفاع به مشكلة كبيرة في القانون.
قانون الملكية الفكرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر