توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة وهيئة البورصة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وقع الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، اتفاقية تعاون بين الجانبان بهدف تنمية وتطوير سوق الأوراق المالية ورفع مستويات المعرفة لدى طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة بتزويدهم بالمفاهيم المالية والمهارات العملية اللازمة الخاصة بيانات الأسهم، والسندات، والأوراق المالية وتفاصيل بيانات التداول وقواعد التداول والقيد، متابعة السوق اليومى، فئات المستثمرين.
مستشفى مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية حملة للتبرع بالدم في الجامعة الألمانية بالقاهرة (صور)
جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وسعيها لنشر الوعى الثقافي المالى الذى يعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتعريف افراد المجتمع بمختلف الأنشطة المالية التي تمارس خاصة الفئات العمرية الشبابية طلاب الجامعات.
ونصت بنود البروتوكول أن تتولى هيئة البورصة المصرية تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تتناول النظم الاستثمارية المتبعة ومزياها ، كما نصت البنود على التعاون في مجال دعم الأفكار الابتكارية ، ريادة الأعمال ، الذكاء الاصطناعي.
الجامعة الألمانية تحرص على التأهيل لسوق العملوأشاد الدكتور ياسر حجازى، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة البورصة المصرية بأعتبارها أحد أهم العناصر الفعالة الداعمة للاقتصاد المصري ، مؤكداً على الفائدة التي سوف يكتسبها الطلاب من خلال ربط دراستهم الاكاديمية بالواقع المهني والخبرات العلمية ما يميزهم عن اقرانهم في الالتحاق بأسواق العمل .
ولفت رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى ان الجامعة تحرص على طرق كافة الأبواب المناسبة التي تسهم في تسليح أبنائها بالمهارات اللازمة لمواجهة أسواق العمل المستقبلية ، ويأتي هذا البروتوكول أستمراراً لمجموعة البروتوكولات الموقعة التي تقدم أحدث البرامج التدريبية التى أطلقتها الجامعة بالتعاون مع عدة كيانات عربية ودولية.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعة الألمانية بالقاهرة عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعة عن مبادئ البورصة وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، وكذلك التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي فيما يخص مجالات الثقافة المالية وأنشطة البورصة المصرية وتطبيقاتها ، وأضاف أنه سيتم إتاحة العديد من البرامج للاشتراك في حاضنات الأعمال التي تقدم الدعم الفني والتوعية والتدريب لطلبة الجامعة المتميزين لخلق جيل جديد من رواد الأعمال وفقا للوائح والامكانيات.
و استعرض الدكتور إيهاب كامل ابوالخير نائب رئيس الجامعة الألمانية لشئون الطلاب وعميد كلية تكنولوجيا الإدارة أنشطة الكلية فيما يتعلق بتنمية مهارات الطلاب في هذا الشأن، بدءاً من تدريس وتطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع تطورات وتطبيقات المؤسسات والأسواق المالية محلياً وعالمياً ، مروراً بتعريف الطلاب بأحدث قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة ، مثل منصة ريفينتيف Refinitiv Eikon، المعروفة سابقاً “تومسون رويترز” Thomson Reuters التي تعتبر واحدة من أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، وقاعدة بيانات المصارف العالميةBankscope database وغيرها من الإمكانيات و الوسائل التكنولوجية الحديثة.
شهد توقيع بروتوكول التعاون الدكتورة هبة على، الأستاذ المساعد في قسم التمويل بالكلية ، والتي أكدت على أهمية الدور التي تلعبه مثل هذه الاتفاقيات والأنشطة في دعم التعليم من أجل مفهوم المواطنة العالمية (World Citizenship) ومد الطلاب بالمهارات والاستعدادات التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في مشاريع تعالج قضايا عالمية ذات طابع اقتصادي والمنافسة في سوق العمل المحلي و العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الألمانية الجامعة رئيس الجامعة الألمانية البورصة البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية الجامعة الألمانیة بالقاهرة رئیس الجامعة الألمانیة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى.
وقال المستشار محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
وأضاف: "شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءًا مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكدًا أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضًا مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية
التكنولوجية والتحول الرقمى، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
ومن النيابة العامة، كل من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات.
ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.