تكنولوجيا ميتا تتخذ إجراءات إضافية لحظر المستخدمين الأوروبيين من استخدام Threads
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
تكنولوجيا، ميتا تتخذ إجراءات إضافية لحظر المستخدمين الأوروبيين من استخدام Threads،قالت شركة ميتا المالكة لتطبيق Threads في بيان لها إنها اتخذت المزيد من الإجراءات .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر ميتا تتخذ إجراءات إضافية لحظر المستخدمين الأوروبيين من استخدام Threads ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
قالت شركة ميتا المالكة لتطبيق Threads في بيان لها إنها اتخذت المزيد من الإجراءات لمنع المستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى التطبيق الجديد عبر شبكات VPN والتي يمكنها تخطي الحجب المفروض على التطبيق في تلك الدول.
وأكدت ميتا أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال سوقًا مهمًا للشركة، حيث تأمل الشركة بالسماح لإتاحة التطبيق الخاص بها هناك. ونظرا لمخاوف الخصوصية المتعلقة بالتطبيق فإن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد السماح بإتاحة التطبيق.
ويخلق النهج الذي يعمل به تطبيق Threads تحديات قانونية وتنظيمية لشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي، حيث يتتبع التطبيق على نطاق واسع المستخدمين؛ ووفقًا لسياسة خصوصية ميتا وقائمة iOS الخاصة بالتطبيق، والتي تكشف عن أن التطبيق قد يجمع مجموعة من البيانات الشخصية ، بما في ذلك المعلومات الحساسة للغاية مثل البيانات الصحية والمالية والموقع الدقيق وسجل التصفح وجهات الاتصال وسجل البحث.
وبموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ، تتطلب ميتا أساسًا قانونيًا صالحًا لمعالجة هذه البيانات الشخصية بشكل قانوني لاستهداف الإعلانات، وهو أمر تواجه فيها الشركة حالة من عدم اليقين المتزايدة خاصة بعد حكم محكمة العدل الدولية الأخير.
ويضع أيضا قانون الأسواق الرقمية، قيودًا على كيفية قيام عمالقة شركات التكنولوجيا بجمع البيانات للإعلانات، وبحسب ما ورد أشارت ميتا إلى عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق آلية DMA على استخدام أعمالها للبيانات، باعتبارها وراء التأخير في إطلاق Threads في الاتحاد الأوروبي، بحسب TechCrunch .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رؤية الجارديان لإنقاذ غزة.. هل تجرؤ أوروبا على استخدام نفوذها؟
في تحليل جريء نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، دعت الكاتبة والخبيرة في الشؤون الأوروبية ناتالي توتشي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعلية وعملية للضغط على إسرائيل ووقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، معتبرة أن التنديد اللفظي لم يعد كافيًا، وأن الوقت قد حان لـ"فرض ثمن حقيقي على الجرائم الإسرائيلية".
بدأت توتشي مقالتها بإشارة واضحة إلى "استفاقة الضمير الأوروبي" المتأخرة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الاستفاقة جاءت بعد أكثر من 54 ألف شهيد فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، ومشاهد لا تحتمل من أطفال يتضورون جوعًا ومدنيين يحرقون أحياء، في ظل خطط إسرائيلية معلنة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها.
تشير الجارديان إلى الانقسام الأوروبي الحاد: أقلية من الدول، مثل إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا (بالإضافة إلى النرويج خارج الاتحاد)، اتخذت مواقف مبدئية، اعترفت بدولة فلسطين، ودعمت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، واستمرت في تمويل الأونروا.
في المقابل، واصلت دول مثل التشيك والمجر دعمها غير المشروط لحكومة نتنياهو، وذهبت المجر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
أما الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، فآثرت الصمت، ورفضت حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الشهور الأولى للحرب، لتتحرك فقط عندما غيرت إدارة بايدن خطابها في ربيع 2024.
أشارت الجارديان إلي أن المملكة المتحدة أوقفت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل، في خطوة رمزية لكنها ذات دلالة. في حين بدأت فرنسا في التلميح إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل، وهي سابقة أوروبية في هذا السياق.
لكن الأهم، بحسب توتشي، هو الحديث المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي عن تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، وهي خطوة لا تتطلب إجماعًا وإنما فقط "أغلبية مؤهلة" من الدول الأعضاء.
وبادرت هولندا، التي تعرف تقليديًا بدعمها لإسرائيل، بطلب رسمي لإجراء مراجعة لمدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وخصوصًا الفقرة الثانية التي تربط الاتفاق بحقوق الإنسان والقانون الدولي كشرط أساسي.
لتمرير قرار تعليق الامتيازات التجارية، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورغم دعم 17 دولة للمراجعة، فإن اعتراض ألمانيا وإيطاليا، اللتين تمثلان كتلة سكانية كبيرة، قد يفشل الخطوة.
لكن هناك مؤشرات على تحول في الموقف الألماني، حيث صرح المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لم يعد مبررًا، وأنه لم يعد يفهم أهداف الحرب الإسرائيلية في القطاع.
تختم توتشي بالقول إن تعليق الامتيازات التجارية لن ينهي الحرب بين عشية وضحاها، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض كلفة على الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية