حقوق الإنسان: العدل الدولية بدأت عملها بشأن التحقيق في الجرائم الصهيونية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الثورة نت/
قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان هيثم أبو سعيد ، إن الفترة المقبلة سيتم تقديم دعاوى كثيرة أمام المحاكم الدولية، بشأن الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة.
وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن محكمة العدل الدولية بدأت عملها بشأن التحقيق في الجرائم الصهيونية.
واستنكر تبرير أي اعتقالات تعسفية ينفذها العدو بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاتفاقات الدولية حفظت حقوق المعتقلين إلا أن الكيان الصهيوني انتهك المواثيق الأممية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، دعت لتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن الإعدامات التي ينفذها العدو الصهيوني باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الإعدامات الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين تصرف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.
وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.