مستشار السوداني يفصل الاجراءات الحكومية في كبح جماح الدولار
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
فصل المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاجراءات الحكومية التي ساهمت في كبح جماح الدولار.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”البطاقات الائتمانية أتاحت بمرونتها العالية في الاستعمال دورا مباشرا في توفير المدفوعات الميسرة بالنقد الاجنبي لاغراض السفر”.
واضاف “كما تم تلبية الطلب على النقد الاجنبي بالسحب من الحسابات الدولارية للمواطنين بعد ان تم السماح للمصارف بتوريد الدولار من الاسواق الخارجية الاجنبية نقدا لهذا الغرض”.
واشار صالح الى “التنظيم التجاري مع الجارة تركيا لتمويل التجارة بالليرة التركية عبر القنوات المصرفية الرصينة”، عاداً جميع هذه العوامل “الايجابية قد احتوت ضوضاء سوق الصرف الموازية غير القانونية”.
وتابع “اضافة الى دور السياسة الاقتصادية في تمكين الذراع التجاري للدولة بتوفير عرض سلعي اضافي مستقر السعر ذلك باعتماد اربعة سلال اضافية لتوفير سلع اساسية ولوازم مساند للسوق ممولة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار”.
ووصف صالح، هذه السياسة بـ”الدفاعية السعرية التي ادت الى هبوط النمو في التضخم السنوي الى 3.7% حالياً بعد ان كان ذلك النمو السعري السنوي بنحو 7% في حسابات مطلع العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تكشف إجراءات تبسيط تراخيص المحال العامة| تفاصيل
كشفت وزارة التنمية المحلية عن اجراءات تبسيط تراخيص المحال العامة وتيسير الاجراءات على المواطنين ،في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع المواطنين على اصدار تراخيص المحال وتبسيط الاجراءات لهم.
وترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، الإسكان، الاتصالات، وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لبحث سبل تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد المعايير على مستوى المحافظات.
أبرز القرارات والتيسيرات الجديدةتخفيض الإجراءات والرسوم:
- تقليل المدة الزمنية لإصدار التراخيص.
- تخفيض رسوم الحماية المدنية والكاميرات للمحال التجارية.
- تبسيط اشتراطات الكاميرات (نموذج مبسط للمحال أقل من 200م² وآخر للمساحات الأكبر).
- التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية لتسهيل إجراءات التراخيص.
- توحيد متطلبات الحماية المدنية وفقًا للكود المصري المحدث.
تسهيلات للمنشآت القائمة- وضع حلول مرنة لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة.
- تخفيف الاشتراطات للمباني القديمة مع ضمان السلامة.
واكدت وزارة التنمية المحليةان هذة الاجراءات الهدف منها..
- دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
- تشجيع أصحاب المحال على الترخيص عبر توفير إجراءات سريعة وميسورة التكلفة.
- تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية.