«شباب النواب»: الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة في دور الانعقاد الحالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تفعيل دورها الرقابي والتشريعي فيما يتعلق بوزارة الشباب، وتحرص على مناقشة طلبات الإحاطة والزيارات الميدانية لتذليل أي مشكلة تواجه الشباب المصري، خاصة أن الهدف الرئيسى الذي يسعى إليه نواب البرلمان، هو رفعة الشعب المصري وتحقيق آماله وتطلعاته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال الدكتور محمود حسين، إن علاقة اللجنة بوزارة الشباب، تتميز بالتعاون والوضوح والشفافية المطلقة، ونسعى معا لتحقيق مصالح الشباب المصري، مؤكدا أن اللجنة أنجزت قانون الهيئات الشبابية، وهو الأمر الذي أسهم في تيسير العديد من الإجراءات أمام وزارة الشباب، مؤكدا أن قانون الرياضة الذي انتهت اللجنة من مناقشة تعديلاته، سيجري الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
أوضح أن جميع أعضاء اللجنة ووزارة الشباب هدفهم الأساسي تحقيق مصالح المواطنين، وأن اللجنة حريصة على مناقشة طلبات الإحاطة والخروج بالتوصيات اللازمة للتغلب على المشكلات التي تواجه الشباب، إذ تقوم الوزارة بدورها بمتابعتها والعمل على تنفيذها للقاء على أي مشكلات تواجه الشباب المصري.
من جانبه، عقب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، قائلا إن اللجنة تضم مجموعة من القيادات الشبابية، وهناك تنسيق متواصل مع الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، حتى تتمكن الوزارة من رؤية الصورة بشكل أكبر لتحقيق مصالح المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.