بعد قبول الاستئناف على حكم الإعدام.. 10 معلومات بقضية قاتل مالك مقهى أسوان
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
فرصة جديدة بإعادة محاكمة قاتل مالك مقهى أسوان، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهم على حكم أول درجة الصادر ضده بالإعدام، والذى سيتم تحديد جلسة له خلال أيام.
وفي هذا التقرير، نوضح 10 معلومات عن تفاصيل القضية.
- المتهم مالك محل عصائر بالعقار الكائن به مقهى أسوان، اعتدى على المجني عليه بسكين وأنهى حياته.
- المجني عليه ابن مالك مقهى أسوان الشهير بمصر الجديدة، تعرض لعدة طعنات أنهت حياته.
- خلاف على ملكية المحل تسبب في مقتل المجني عليه على يد المتهم.
- القتيل كان يرغب في طرد المتهم من المحل بدعوى ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به.
- المتهم حصل على سكين من المحل الخاص به وهاجم المجني عليه وأصابه بعدة طعنات أمام العقار.
- حاول عدد من الأشخاص منع المتهم من ارتكاب جريمته، إلا أنه هددهم وواصل الاعتداء على الضحية.
- رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ألقوا القبض على المتهم عقب ارتكابه الجريمة، وضبط السلاح المستخدم في الحادث.
- النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق وأحالته للجنايات، وطالب ممثل النيابة خلال محاكمة الجاني بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
- يوم 5 فبراير الماضي، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي لإعدامه.
- في 5 أبريل، قضت محكمة جنايات القاهرة بعقوبة الإعدام على المتهم، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه، وتقدم المتهم باستئناف على حكم أول درجة وينتظر صدور تحديد جلسة لنظر الاستئناف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقهى أسوان مقهى أسوان مالك مقهى أسوان إعادة محاكمة استئناف إعدام مالک مقهى أسوان المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إلغاء حكم سجن مالك ناد صحي متهم بإدارته في الأعمال المنافية للآداب
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بقبول الاستئناف المقدم من مالك ناد صحي متهم بإدارته في الأعمال المنافية للآداب وإدارته بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة، وقضت بإلغاء حكم أول درجة 3 سنوات غيابيا وقضت مجددا ببراءة المتهم حضوريا.
وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام مالك نادي صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة باستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استصدار إذن بضبط وإحضار المتهم وبالتوجه إلى المكان تبين عدم تواجده فيه وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، والتي أحالتها إلى محكمة جنح أول درجة والتي قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، وقام المتهم بتسليم نفسه وتمكن من عمل إجراءات إعادة المحاكمة أمام دائرة مستأنف النزهة التي أصدرت حكمها المتقدم.