الدبيبة يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الوضع ويؤكد التزام الحكومة بفرض النظام
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، في لقاء خُصص لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء التزام حكومته بفرض النظام وسيادة القانون، والعمل الجاد على إنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن القانون، إلى جانب معالجة أوضاع السجون ووقف الاعتقالات التعسفية، باعتبارها خطوات ضرورية لإرساء العدالة واستعادة الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون.
وثمّن رئيس الوزراء دعم المملكة المتحدة المستمر للاستقرار في ليبيا، مشيداً بدور لندن في دعم المسار السياسي وجهود بناء مؤسسات الدولة. كما شدد على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الملف، لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وبريطانيا
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري