الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق هويته المؤسسية للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية هويته المؤسسية للمرحلة المقبلة، وكشف عن شعاره الجديد الذي يؤكد دوره الوطني في الحفاظ على جوهر الماضي والحاضر واهتمامه بإثراء مجتمعات المعرفة وهو يواصل مسيرته في حفظ الإرث الخالد للدولة وتوظيفه في تعميق الرؤية للحاضر والمستقبل.
وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية للفترة الممتدة لغاية 2032 اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بحفظ التراث الوثائقي وبتحديد الاتجاهات المستقبلية في المجالات السياسية والاجتماعية والبيئية والقانونية والتكنولوجية والاقتصادية.
إنتاج المعرفة
وتعتمد الهوية المؤسسية الجديدة على رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة التي تتلخص في صون التراث الوثائقي بجمعه وحفظه وإتاحته لتمكين مجتمعات المعرفة، وتستند كذلك إلى رؤيته التي تتطلع إلى إلهام مجتمعات المعرفة وإثرائها.
وبموجب الاستراتيجية الجديدة، فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية سيؤدي دوراً مهماً في دعم المجموعات المادية الكبيرة وإتاحتها بهدف إنتاج المعرفة والمساحات الإبداعية للمطالعة، وتعزيز تجربته الرقمية التي تسهل الإتاحة والرقمنة وزيادة الشراكات التي تعزز الحضور المحلي والعالمي.
ويعد الشعار الجديد للأرشيف والمكتبة الوطنية علامة مؤسسية تستحوذ على قوة وإمكانات كل أشكال التواصل، وهو يعكس اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتاريخ الإمارات العريق وحمايته لإرث الآباء والأجداد بتفاصيله، ويبرز تطلعاته وأهدافه في المرحلة القادمة إذ لن يكون دوره مقتصراً على الحفاظ على كنوزه من المعارف فحسب وإنما سيكون له دور أساسي في إنشاء المعارف أيضاً وإثراء مجتمعات المعرفة، وسيكون أيضاً همزة وصل بين الكتاب وقارئه وبين الشعوب وحكاياتها وبين المبدعين وإلهامهم وجسراً يصل بين الإمارات والعالم وبين الماضي والمستقبل وبين المعرفة والمجتمع. وسيواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية دوره في تعزيز الهوية الوطنية المستدامة وسيظل مرجعاً موثوقاً للمجموعات ذات الأهمية الوطنية من خلال تطوير النتاج الفكري وحمايته ونشره وتعزيز مكانته في مجال الأرشيفات والمكتبات عبر شراكات استراتيجية نوعية، كما سيجد فيه المستفيدون دائماً تجربة استثنائية.
خريطة عمل
وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يعدّ مرحلة أساسية في خطط صناعة المستقبل المعرفي حيث ستشكل الهوية المؤسسية خريطة عمل للأرشيف والمكتبة الوطنية وهو يتجه نحو المستقبل الذي تتطلع فيه الإمارات لتكون في الصف الأول بين دول العالم وهذا ما جعلنا نستقي مضامين هذه الخطة من استراتيجية الدولة وهي تخطط لما ستكون عليه في الذكرى المئوية لتأسيسها وذلك لتكون للأرشيف والمكتبة الوطنية منزلته المميزة بين كبريات الأرشيفات والمكتبات الوطنية في العالم.
وأضاف: أملنا كبير بأن تسهل الهوية المؤسسية تطبيق منهجية متخصصة تمكننا من صون التراث الوثائقي الكفيل بتمكين مجتمعات المعرفة وإثرائها، إذ يمثل التراث الوثائقي ركيزة مهمة في الاقتصاد المستقبلي الذي يعتمد على المعرفة. وإن طموحاتنا في المرحلة القادمة لغاية 2032 أن نستقطب أكثر من مليون زائر من 180 دولة، وأكثر من مليوني زائر إلكترونياً، وأن نستطيع اقتناء عشرة ملايين مادة ورقية وإلكترونية.
وأعرب عن تطلعه بأن تواكب الهوية المؤسسية التطورات المتسارعة في قطاع المعرفة والتكنولوجيا، وأن تحقق التواصل الفعال مع الجمهور محلياً وعالمياً من خلال محتوى هادف وحيوي، وذلك بأن نجعل من استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية 2032 بجميع مضامينها هدفاً كاملاً متكاملاً نعمل من أجل تحقيقه على ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة.
رؤى وأهداف
تنسجم الهوية المؤسسية تماماً مع استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية 2032 التي تعبر بوضوح عن رؤى وأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية المستمدة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة العريق وأهمية الإرث الكبير والمهم الذي تتمتع به وأثره في إثراء رؤاها المستقبلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الإمارات الهوية المؤسسية الأرشیف والمکتبة الوطنیة للأرشیف والمکتبة الوطنیة مجتمعات المعرفة الهویة المؤسسیة
إقرأ أيضاً:
“استثمار أموال الضمان” ينظم ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر
صراحة نيوز ـ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر، بعنوان: “نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثرا مستداما”، بحضور رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه.
وبحسب بيان للصندوق، اليوم السبت، أكد ملحس، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي الصندوق في الشركات المختلفة، وإبراز التحديات الاستثمارية المعاصرة التي تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وإيجاد القيمة، مشيرا إلى أن دور الصندوق يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء.
وقال إن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص تتمثل في قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري.
من جهته، قال كناكريه، إن هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة، وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حاليا 117 ممثلا، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23 بالمئة، ما يعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي.
واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن، لمناقشة 3 محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة، حيث تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالميا.
كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق.
واختتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير (ESG)، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الإدارة ليس مجرد بعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار.
ويأتي عقد الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها الصندوق على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء