«مشروعات النواب» توصي بدراسة متكاملة لإقامة منطقتين صناعيتين بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية باعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوصت اللجنة بدراسة متكاملة لإقامة منطقتين صناعيتين بمحافظة الغربية تختص بصناعة الزبيب وصناعة العطور وعرضها على اللجنة خلال 15 يومًا.
جاء ذلك في حضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستشار وليد أحمد إبراهيم مستشار وزارة التنمية المحلية.
وأكد النائب محمد كمال مرعي أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعم قطاع المشروعاتوأشار النائب محمد كمال مرعي إنه سيتم دعم قطاع المشروعات سيكون من خلال 4 محاور أساسية:
أولاً: تطوير الصناعات القائمة وتحديد الصناعات المكملة لها.
ثانياً: وضع أولوية للصناعات الابتكارية.
ثالثاً: ضرورة الاستفادة من الجامعات في وضع الأبحاث والدراسات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بما يراعي الميزة التنافسية لكل محافظة.
رابعاً: توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.
عرض تفصيلي لمشروعات الغربيةوحرص محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي على تقديم عرض تفصيلي بالأنشطة والمشروعات بمحافظة الغربية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وأوضح تفصيلا عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة الحكومية والخاصة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية طبقا للمواقع الجغرافية بالمحافظة وأكد على استعادة المحافظة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وكل الجهات لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي.
وأكد الدكتور باسل رحمي على دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمي، وعرض الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء كانت مالية أو غير مالية وحجم التمويل المقدم من الجهاز لإقامة مشروعات بمحافظة الغربية وفرص العمل التي تولدت عن هذه المشروعات.
وأكد اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على دور الهيئة الداعم للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة بمحافظة الغربیة قطاع المشروعات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص 30 % من أراضي المناطق الصناعية لهذه المشروعات
لتعزيز دور المشروعات الصغيرة ، وتشجيعها على دفع عجلة الإنتاج، خصص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، 30% من أراضي المناطق الصناعية لصالح المشروعات الصغيرة، بما يسهم في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:
1-ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2- إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
و يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
حوافز ممنوحة لـ مقيمي مجمعات صناعية تدعم المشروعات الصغيرة
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة