«مشروعات النواب» توصي بدراسة متكاملة لإقامة منطقتين صناعيتين بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية باعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوصت اللجنة بدراسة متكاملة لإقامة منطقتين صناعيتين بمحافظة الغربية تختص بصناعة الزبيب وصناعة العطور وعرضها على اللجنة خلال 15 يومًا.
جاء ذلك في حضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستشار وليد أحمد إبراهيم مستشار وزارة التنمية المحلية.
وأكد النائب محمد كمال مرعي أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعم قطاع المشروعاتوأشار النائب محمد كمال مرعي إنه سيتم دعم قطاع المشروعات سيكون من خلال 4 محاور أساسية:
أولاً: تطوير الصناعات القائمة وتحديد الصناعات المكملة لها.
ثانياً: وضع أولوية للصناعات الابتكارية.
ثالثاً: ضرورة الاستفادة من الجامعات في وضع الأبحاث والدراسات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بما يراعي الميزة التنافسية لكل محافظة.
رابعاً: توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.
عرض تفصيلي لمشروعات الغربيةوحرص محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي على تقديم عرض تفصيلي بالأنشطة والمشروعات بمحافظة الغربية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وأوضح تفصيلا عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة الحكومية والخاصة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية طبقا للمواقع الجغرافية بالمحافظة وأكد على استعادة المحافظة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وكل الجهات لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي.
وأكد الدكتور باسل رحمي على دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمي، وعرض الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء كانت مالية أو غير مالية وحجم التمويل المقدم من الجهاز لإقامة مشروعات بمحافظة الغربية وفرص العمل التي تولدت عن هذه المشروعات.
وأكد اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على دور الهيئة الداعم للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة بمحافظة الغربیة قطاع المشروعات
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات 7 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية من أجل تطوير مشروعات كبرى بهدف توليد الكهرباء عبر استثمارات أجنبية تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته الشركة القطرية في بيان لها يوم الخميس 29 مايو/ أيار.
وتشمل مذكرة التفاهم بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي طاقة يصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.
وخلال مراسم توقيع المذكرة التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قال وزير الطاقة في حكومة دمشق، محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
يأتي توقيع المذكرة وسط توقعات ببدء بناء المحطات بعد عقد الاتفاقات النهائية والاتفاق على الجوانب المالية، على أن تستغرق عملية بناء محطات الغاز نحو ثلاث سنوات، وأقل من سنتنين بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية.
وعند اكتمالها، من المنتظر أن تلبي تلك المشروعات ما يتجاوز 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء.
حالياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للكهرباء في سوريا 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011، بحسب وكالة رويترز، وذلك مع الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء في البلاد بسبب الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود.
ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا إلى حوالي 11 مليار دولار. وتراهن الإدارة الجديدة في البلاد على تحمل القطاع الخاص عبء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وهو ما يعكس تحولات في السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، قائلاً إنه سيتم الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه المشروعات من بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب ضخ رأس مال من الشركاء.
وذكر الخياط أن التوقعات تشير إلى توفير هذه المشروعات "50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية