بناء على طلب النائب محمد زين الدين اتصالات النواب تعلن تشكيل لجنة لتفقد مكاتب بريد اتصالات النواب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي، بتشكيل لجنة لتفقد مكاتب البريد بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة بشأن الحالة الإنشائية بمكتب بريد قرية ١ وقرية ٦، للوقوف على حقيقة ما تم انشائه علي أرض الواقع أمر طال انتظاره خاصة أن هناك حاجة ملحة لعمل هذه المكاتب البريدية.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن منطقة المعدية وبعض قرى إدكو، في أمس الحاجة لإنهاء مكاتب البريد، لاسيما وأنها أصبحت منطقه تحتاج تقديم الكثير من الخدمات هامة للمواطنين.
وأشار زين الدين، إلى أن البريد يشهد طفره غير مسبوقة، قائلا: وفي ظل التحول الرقمي نحتاج إلى ضرورة زيادة مكاتب البريد في القرى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تحرك من أجل رفع المعاناة عن كبار السن وأصحاب المعاشات في مكاتب البريد بإدكو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتصالات النواب النائب محمد زين الدين مکاتب البرید زین الدین
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم بالنواب: نشكر النائب أحمد السجيني على دوره وسعيه في تحقيق التوازن المنشود
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، تقديرًا وشكرًا للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على دوره في ملف الإيجار القديم على مدار الفترة الماضية، وحرصه على الوصول إلى قانون جديد يحقق التوازن الحقيقي بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك في حديث لممثل الملاك مصطفى عبد الرحمن، حيث أعلن اليوم أمام الحاضرين أنه يمثل ملايين الملاك، وأنهم يكنُّون للنائب أحمد السجيني كل التقدير، مؤكدًا أنهم على علم بدوره في إحداث توازن وتحقيق العدالة في هذا الملف الصعب، وأنهم بريئون مما يُثار على منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، حوارها المجتمعي لمناقشة مشروع قانون تعديل نظام الإيجار القديم، بحضور ممثلي الملاك ووزير الشئون النيابية، في جلسة شهدت جدلًا حول آلية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى مطالب ملاك الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مشيرًا إلى سعي اللجنة لإيجاد صيغة تشريعية «تحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز».
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ملف الإيجار القديم يقع تحت أربعة أهداف رئيسية، وهي: التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط. مشيرًا إلى أن الجميع تطرق إلى موضوع الفترة الانتقالية، وأن الأمر سيخضع للتنظيم كما ورد في أحكام المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن التوازن المنشود والعدالة مفاهيم نسبية يراها كل طرف من وجهة نظره.
وكشف السجيني أن الملاك الحاضرين في اجتماع اليوم -وعددهم ستة ملاك- اختلفوا حول مدة الفترات الانتقالية، قائلًا: «إذا اختلف ستة ملاك فما بالك بآلافهم؟»، مؤكدًا أن التحدي كبير، وأن اللجنة تتصدَّر المشهد التشريعي منذ ست سنوات، وهي مُلمة بجميع تفاصيل الملف، حيث سبق أن استقبلت ممثلي الملاك والمستأجرين بشكل منفصل.
وأضاف السجيني أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلي المستأجرين لاستكمال الحوار، مؤكدًا أن القانون النهائي سيخرج بصيغة تراعي حقوق جميع الأطراف دون إجحاف.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)