الأمن النيابية:السيادة العراقية أسبقية متأخرة جداً لدى الحكومة الإطارية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2024 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن النيابية، النائب علي نعمة البنداوي، الثلاثاء، عن خطوة عراقية للتعامل مع الانتهاكات التركية شمال العراق المتمثل ببناء القواعد والقصف شبه اليومي ضد المدنيين.وقال البنداوي في حديث صحفي، إن “الانتهاكات التركية للأراضي العراقية مصدر قلق لأغلب القوى والتيارات السياسية وكل مواطني البلاد لأنها تمس السيادة من خلال خرق الحدود والقصف ونشر قواعد ومرابطات في العمق، وهذا أمر لا يمكن القبول به ونعتبره مساسًا بالسيادة وحسن الجوار”.
وأضاف، أن “هناك لجنة عليا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي انتهت مؤخرًا من ملف الحدود مع إيران في أبعاده المعروفة وخاصة فيما يتعلق بمسارات تأمين الشريط الحدودي ونتوقع بأنها ستنتقل إلى ملف الحدود مع تركيا”.وأشار إلى أن “لجنة الأعرجي ستزور أنقرة من أجل وضع تقييم ودراسة لملف الحدود واعتماد تفاهمات تؤدي الى إنهاء ملف الخروقات ومعالجة الأوضاع في تلك المناطق بما يخدم مصلحة العراق ويمنع أي تجاوزات أو انتهاكات تمس أراضيه”.وتمتلك القوات التركية سلسلة قواعد كبيرة في عمق الأراضي العراقية ضمن إقليم كردستان يرافقها قصف شبه يومي
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً في الرقابة على التشريعات والطعون، وهو أمر في غاية الخطورة”.وفي وقت سابق, أكد النائب جواد الياسري، أن الاستقالات التي طالت رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تمثل ضربة قاسية للمؤسسة القضائية، وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي، وسط مخاوف متزايدة من تدخلات سياسية وخارجية تهدف لإضعاف هيبة القضاء وزعزعة الثقة باستقلاليته.
الجهل بالذات