اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة  كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

أخبار ذات صلة تنفيذاً لأوامر رئيس الدولة.. 9 آلاف مزرعة تستفيد من دعم خفض «تعرفة الكهرباء» الإمارات في مجلس الأمن.. صوت السلام على الساحة الدولية

كما اطلعت اللجنة، على تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، الذي تناقشه وفق ثلاثة محاور هي: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات منح الزواج

إقرأ أيضاً:

فاعلون جمعويون يسائلون المجلس الإقليمي بالحوز عن معايير قبول طلب دعم بعض الجمعيات ورفض أخري :

تحرير :زكرياء عبد الله

يطرح عدد من الفاعلين الجمعويين تساؤلات ملحة حول المعايير التي يعتمدها المجلس الإقليمي في توزيع الدعم المالي على الجمعيات الثقافية، في ظل ما يصفونه بـ”غياب التوازن” في انتقاء المستفيدين، و”إقصاء ممنهج” لجمعيات ناشطة في بعض المناطق، مقابل استفادة متكررة لجمعيات بعينها.

وأكد بعض رؤساء الجمعيات، أن التوزيع غير العادل للدعم أفضى إلى اختفاء عدد من التظاهرات الثقافية التي اعتادت ساكنة بعض المناطق على حضورها سنويًا، خاصة في تحناوت وأمزميز ، حيث تشكل مثل هذه الأنشطة المتنفس الوحيد للفئات الشابة والناشئة.

وأضافوا أن الدعم الموجه من المال العام يجب أن يخضع لمعايير واضحة وموثقة، تشمل مدى نجاعة المشاريع المقترحة، واستفادة الساكنة منها، بدل الاعتماد على معايير “القرابة أو الولاء”، كما وصفها أحدهم.

وفي المقابل، أشار آخرون إلى ظهور تظاهرات جديدة في مناطق لم تكن تحتضن أي نشاط ثقافي من قبل، وهو ما اعتبروه “إعادة توجيه غير مفهومة للدعم”، مطالبين المجلس الإقليمي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبالغ الدعم المخصص لكل منها، تفعيلاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

مقالات مشابهة

  • الأحد.. الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025
  • الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
  • خطة التنمية وملفات تشريعية وخدمية هامة أمام الشيوخ الأسبوع المقبل
  • خصم 3 نقاط من الأهلي أم اعادة المباراة؟.. سناريوهات قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة
  • قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
  • لجنة شؤون الصحة تناقش مشروع قانون المياه بحضور ممثلي الجهات المختصة
  • سعيد لا يوافق على سياسة صندوق النقد وسلام يذكره بثوابت الحكومة
  • فاعلون جمعويون يسائلون المجلس الإقليمي بالحوز عن معايير قبول طلب دعم بعض الجمعيات ورفض أخري :
  • مدبولي: الحكومة حريصة على الاستماع للآراء بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية
  • تفاصيل إحالة 33 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها