السيد شهاب يرعى "العرس الجماعي" في السيب بمشاركة 120 عريسا.. غدا
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يرعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، احتفال ولاية السيب بالمبادرة المجتمعية الوطنية "العرس الجماعي" الذي يقام، غدا الاثنين، بتنظيم من لجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب وذلك في استاد السيب الرياضي.
وتهدف المبادرة المجتمعية إلى تزويج 120 شابا من شباب الولاية حيث تأتي هذه المبادرة تزامناً مع احتفالات سلطنة عمان باليوم الوطني المجيد.
وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط للراغبين في المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة وهي أن يكون العريس عُماني الجنسية ومن أبناء ولاية السيب، وأن يتزوج للمرة الأولى ومن امرأة عمانية، وألا يتجاوز عمر مقدم الطلب عن ٤٥ سنة مع دفع رسوم تسجيل رمزية حيث تتكفل اللجنة المنظمة بتوفير مكان عقد الزواج.
كما يشترط أيضاً الالتزام بكل ما تقرره اللجنة المنظمة للعرس سواء أثناء عقد القران أو في يوم الاحتفال بالعرس وتقديم الدعوة للأقارب والأهل والأصدقاء، كما تتكفل اللجنة المنظمة بعملية تنظيم جلوس العرسان وضيوفهم بالإضافة إلى حث المشاركين من العرسان على الالتزام التام بمواعيد الحضور سواء خلال أيام عقد القران التي سيتم تحديدها لاحقًا أو في يوم الاحتفال أو متى ما أرادته اللجنة المنظمة.
وقامت اللجنة المنظمة للمبادرة برئاسة الشيخ المعتصم بن عبدالله السيابي نائب والي السيب، بالترتيبات اللازمة لتنظيم هذه المبادرة من خلال مجموعة من الاجتماعات المتواصلة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع دائرة التنمية الاجتماعية بالولاية ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني منها نادي السيب والفرق التطوعية والأهلية بالولاية، حيث تم تشكيل اللجنة الرئيسية التي انبثقت منها مجموعة من اللجان التنظيمية وهي لجنة العلاقات العامة واللجنة الإعلامية واللجنة المالية والمشتريات ولجنة التسجيل واللجنة التسويقية واللجنة الميدانية والخدمات، وبعد إعلان تشكيل اللجان باشرت هذه اللجان أعمالها مباشرة بعد الإعلان عن مهامها.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن علي الشحي والي السيب، إن مبادرة العرس الجماعي في ولاية السيب تجسد الحرص النبيل على دعم الشباب، وتعزيز قيم التكافل والتآزر في المجتمع وصورة من صور الاهتمام ببناء الأسر المستقرة، والمجتمع المتماسك، والوطن المزدهر.
وأشار إلى أن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء صندوق الزواج تعتبر محطةً تاريخيةً فارقة في مسيرة العطاء الوطني، وتجسيداً عملياً لرؤية جلالته الحكيمة في دعم الشباب، وتيسير سبل الزواج، وبناء أسرٍ مستقرةٍ تسهم في تعزيز تماسك المجتمع ورقي الوطن وهذا ما سعينا لاجله في هذه المبادرة الوطنية.
وتابع قائلا: "سنحتفل جميعاً بهذه المبادة مساء يوم الإثنين في ليلة مضيئة، في احتفالية هذا العرس الجماعي البهيج بمشاركة ١٢٠ عريساً، تتجلى فيه أسمى صور التكافل والتعاون، حيث تتكامل الإرادات وتتضافر الجهود، وتزدان الحياة بفرحةٍ جماعيةٍ تُشبه الأعياد، ونتقدم بالشكر والتقدير لكل من شارك وساهم في انجاح هذه المبادرة المجتمعية الوطنية".
وفي السياق، أوضح هلال بن حمد الصارمي نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية، أن هذه المبادرة المجتمعية تأتي من أجل تسهيل الزواج على أبناء ولاية السيب المقبلين على الزواج وبناء اسرة مستقرة وكذلك مساعدة الشباب في النفقات.
وأكد الصارمي حرص ولاية السيب على إقامة وتنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية والأفكار والتي من شأنها غرس مبدأ التكافل وإدخال البهجة والسرور على المجتمع، مضيفا: "ندعو أهل الخير والعطاء وكذلك مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في إنجاح هذا العرس الذي سيقام اليوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر، وهي غمرة احتفالات بلادنا الغالية سلطنة عمان باليوم الوطني، وسيُصاحب تنظيم المبادرة إقامة مجموعة من الفقرات الفنية منها الأهازيج الوطنية وتقديم القصائد الوطنية وعمل أوبريت غنائي فني احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل عماني".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المبادرة المجتمعیة اللجنة المنظمة العرس الجماعی هذه المبادرة ولایة السیب مجموعة من
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو