رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 14 يناير الجاري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.
وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا في الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.
وتابع: يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.
ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب «تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR».
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاقية التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر
مجلس النواب يناقش تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروعي خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة و الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مناقشة مشروعي "خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م" تمهيدا لإعادتهما إلى مجلس الوزراء، جاء ذلك في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل رئيس الجلسة أعمالها بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "تأتي الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس لمناقشة " مشروعي الخطة الخمسية الحادية عشرة والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م " المحالين من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيراً إلى أن هذه الجلسة سرية وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفاً سرياً، وتبقى كذلك حتى الاعتماد من المقام السامي".
وأضاف قائلا "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الخطة الخمسية التنفيذية الثانية لرؤية عُمان 2040 التي تركز على تسريع النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتعزيز بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم الاقتصاد الرقمي، وقطاع السياحة، بما يتسق مع تحقيق أهداف الرؤية من خلال البرامج الاستراتيجية والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمنهجية تشاركية".
وأوضح رئيس الجلسة أن الجهات المعنية في الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد "مشروعي الخطة الخمسية الحادية عشرة والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م " لذا يتعين علينا أن يخرج هذان المشروعان من مجلسنا معززين بالمقترحات والتوصيات القيمة، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظلِ القيادةِ الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه –".
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن " مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)"، المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة الموسعة أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) تأتي متزامنة مع مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026م ومع انطلاق المرحلة الثانية للرؤية المستقبلية عُمان 2040.
وأضاف قائلاً بأن اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالمجلس ترى أهمية أن تركز خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة على تحقيق الأثر الحقيقي في حياة الإنسان والمجتمع العُماني، وعلى أهمية منهجية التخطيط القائم على الأثر، الذي يربط بين المدخلات والأنشطة والمخرجات والنتائج النهائية، وعلى قياس التغيير الفعلي الناتج عن السياسات العامة.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع الخطة كإطار منظومة متكامل، قادر على الاستغلال الأمثل للموارد وعلى سرعة التكيف مع المتغيرات، وضمان أن كل إنجاز رقمي ممثل في قيم المؤشرات يقود إلى تحول واقعي ومستدام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وذكر بأن اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة توصلت إلى عدد من المرئيات التي من شأنها الإسهام مع جهود الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة لخطة التنمية الخمسية العاشرة ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م.
وفي ذات الإطار ناقش المجلس رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن " مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة الموسعة أن مشروع الميزانية يأتي في إطار استكمال الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية للدولة وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقريري اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن "مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)"، و"مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م.
وأختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا