أن أم سي للرعاية الصحية تحقق اعتماد المؤسسة من اللجنة الدولية المشتركة للسلامة العالية للمرضى والتميّز عبر جميع منشآتها في الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلنت مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية، المزود الخاص الرائد للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حصولها على اعتماد المؤسسة من اللجنة الدولية المشتركة، وهو اعتماد مرموق يعكس التميز على مستوى المجموعة عبر جميع منشآتها البالغ عددها أكثر من 80 منشأة في الدولة.
وتُعد أن أم سي أول مزود رعاية صحية عالميًا يحصل على الاعتماد وفق منهجية "المسح المستمر" الخاصة باللجنة الدولية المشتركة.
تُعد اللجنة الدولية المشتركة منظمة أميركية غير ربحية تقوم بتقييم واعتماد مؤسسات الرعاية الصحية دوليًا. ويقيّم اعتماد المؤسسة بنية الحوكمة والسياسات والإجراءات وطرق تنفيذها عبر أنظمة الرعاية الصحية متعددة المنشآت. ويُطبق هذا الاعتماد على مستوى الشبكة بأكملها ويضمن أن جميع منشآت أن أم سي تلتزم بالمعايير ذاتها من جودة الرعاية للمرضى مدعومة بكفاءات تشغيلية ومالية ممتازة.
وقد أصبحت أن أم سي ثالث مزود رعاية صحية في الإمارات يحصل على هذا الاعتماد، وواحدة من 13 منظمة فقط حول العالم تحقق ذلك. وعلى مدى أكثر من شهرين، أجرت اللجنة الدولية المشتركة اثني عشر مسحًا متتابعًا على مدار 133 يومًا من التقييم، في برنامج شارك فيه أكثر من 11,000 موظف من أن أم سي عبر الدولة. وكان هذا أكبر مشروع اعتماد في تاريخ أن أم سي الممتد لخمسين عامًا، وشمل جميع منشآتها وخدماتها في الإمارات.
وحققت مجموعات منشآت متعددة نتائج استثنائية، ما يدل على مستوى متميز من الجاهزية والاتساق مع المعايير الدولية الخاصة بسلامة المرضى وجودة الرعاية. ومن خلال اعتماد منهجية المسح المستمر، وفّرت أن أم سي ما يعادل 95 يومًا من أيام التقييم مقارنة بالنموذج التقليدي الذي يُجرى كل ثلاث سنوات، مما حقق مكاسب كبيرة في الكفاءة. كما أدى هذا الإجراء إلى توحيد آلاف السياسات المحلية ضمن معايير موحدة على مستوى المجموعة، ما يضمن اتساقًا أكبر في سلامة المرضى والحوكمة والتوثيق.
ويأتي اعتماد المؤسسة ليُضاف إلى الاعتمادات الفردية التي حصلت عليها أن أم سي سابقًا لعدد من مستشفياتها ومرافق الرعاية طويلة الأجل ومراكزها المتخصصة في أبوظبي ودبي والشارقة. وقد تم الآن توسيع نطاق الاعتماد ليشمل منشآتها في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة. ومن خلال تحقيق والحفاظ على معايير الجودة والاعتمادات، تظل أن أم سي مستعدة للمستقبل وقادرة على دعم التزام دولة الإمارات بالابتكار ورؤيتها لنظام رعاية صحية متقدم، متاح وعالي الجودة.
وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لـ أن أم سي للرعاية الصحية: "يسعدنا حصولنا على اعتماد المؤسسة من اللجنة الدولية المشتركة، والذي يُظهر أننا نعمل وفق أعلى معايير الرعاية وسلامة المرضى عبر شبكتنا التي تضم أكثر من 80 منشأة في الإمارات. ويتماشى هذا الإنجاز مع استراتيجية أن أم سي المؤسسية الرامية إلى تحقيق تحسينات تشغيلية على مستوى المجموعة لتعزيز تجربة المرضى ودعم النمو. وأود أن أشكر كل من ساهم عبر المجموعة في الوصول إلى هذه المعايير والحفاظ عليها مما جعل هذا الإنجاز ممكنًا".
وتُعد اللجنة الدولية المشتركة الجهة العالمية الرائدة والمعترف بها في اعتماد الرعاية الصحية، حيث تعتمد أكثر من 24.000 منظمة حول العالم على معاييرها لتحسين نتائج المرضى. وللحصول على اعتماد المؤسسة، يجب على منظمات الرعاية الصحية إكمال عملية متعددة المراحل تشمل الإعداد وتنفيذ الحوكمة الموحدة والسياسات القياسية على مستوى المجموعة، وعمليات التفتيش الميدانية، والالتزام المستمر بالمعايير.
مادة إعلانية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية مستشفى أن أم سي الإمارات اللجنة الدولیة المشترکة على مستوى المجموعة الرعایة الصحیة اعتماد المؤسسة للرعایة الصحیة فی الإمارات أن أم سی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 91% من الأدوية التي يستهلكها المواطن المصري تُصنع محليًا.
وأوضح خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية في أن حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يقدر ما بين 370 إلى 400 مليار جنيه سنويًا، منها حوالي 219 مليار جنيه يتم صرفها من خلال الصيدليات الخاصة والأهلية، ما يعكس حجم السوق الكبير وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي.
وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية بدأت في تنفيذ مشروع صرف الأدوية بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر الروشتات الإلكترونية التي بلغت حوالي 47 مليون روشتة حتى الآن، لتقليل الصرف غير المنضبط وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل تدريجيًا جميع المحافظات، مع توقعات بأن يصل حجم الاستعدادات المالية إلى 200–250 مليار جنيه في المرحلة القادمة.
وأكد السبكي أن مصر بدأت خطوات فعلية نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية، مثل الشرائح الطبية، المسامير، الخيوط الجراحية، وأجهزة المفاصل، بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الصناعات التركية والألمانية بدأت بالفعل في مصر، فيما تم تخصيص منطقة للصناعات الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مشروعات ضخمة لأول مرة على هذا المستوى.
ولفت السبكي إلى أن الدعم الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي يشمل مجموعة من الحوافز، مثل الرخصة الذهبية، الخصم النقدي من الضرائب، دعم التصدير، وبرامج تدريب القوى البشرية، وذلك بالتوازي مع تسهيلات هيئة الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي وصل لمستوى قريب من الدول الكبرى (حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة إلى 90% وفي أوروبا إلى 86%)، بل أيضًا التوسع في التصدير للسوق الأفريقي، وتنمية السياحة العلاجية من خلال مشروعات متكاملة في محافظات مثل الجيزة، سانت كاترين، وشرم الشيخ.
وشدد السبكي، على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُدار ضمن إطار تنظيمي صارم، لضمان جودة الخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على مصلحة المواطن ورضاه عن الخدمة الصحية المقدمة
واعتبر أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في مصر، مدعومة بكامل التسهيلات من القيادة السياسية والحكومة، بما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة