ماذا تعرف عن آلان ديرشوفيتز محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوكل المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز ليدافع عن إسرائيل في جلسة استماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي غدا الخميس، بشأن ادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
آلان مورتون ديرشويتز هو محامٍ أمريكي وأستاذ سابق في القانون يُشتهر بعمله في القانون الدستوري الأمريكي والقانون الجنائي الأمريكي، (ولد في 1 سبتمبر 1938)، درّس في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بين عامي 1964 و2013.
ويعد ديرشويتز ضيفا منتظمًا في وسائل الإعلام الأمريكية المختصة بالشؤون السياسية والقانونية.
ومثل ديرشويتز موكلين مشهورين منهم مايك تايسون وباتي هيرست وليونا هيلمسلي وجوليان أسانج وجيم باكر.
وكان عضوًا في فريق دفاع هارفي واينستين في عام 2018 وفريق دفاع الرئيس دونالد ترامب في أول محاكمة له في عام 2020.
ألّف ديرشويتز عدة كتب عن السياسة والقانون، منها كتاب «عكس الثروة: داخل قضية فون بولو» (1985)، وأساس الفيلم عام 1990؛ الجرأة (1991)؛ وكتاب شكوك معقولة: نظام العدالة الجنائية وقضية أو جاي سيمبسون (1996)؛ وكتاب قضية إسرائيل (2003)؛ وقضية السلام (2005).
ويعتبر ديرشويتز صهيونيًا شديد العداء لمنظمة حماس ومؤيدًا لإسرائيل، وقد ألف عدة كتب عن الصراع العربي الإسرائيلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.