خطوات استخراج البطاقة الضريبية.. تعرف على الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
خطوات استخراج البطاقة الضريبية والأوراق المطلوبة..يسعي العديد من التجار وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية إلي معرفة خطوات استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري خاصة أنها من بين المستندات الهامة من أجل ممارسة النشاط الصناعي والتجاري وتعد من الأساسيات العامة والمقررة لإنشاء أى مشروع تجاري أو صتاعي جديد.
وتستعرض " بوابة الوفد " طرق استخراج بطاقة السجل الضريبي والمستندات المطلوبة للبدء فى مشروع تجاري أو مهني جديد خلال السطور التالية.
خطوات استخراج البطاقة الضريبية والأوراق المطلوبة
يمكن استخراج البطاقة الضريبية من خلال اتباع الخطوات التالية:
قيام المتقدم لطلب الحصول على بطاقة ضريبية بالتوجه إلى مصلحة الضرائب وتسجيل البيانات المطلوبة في نموذج طلب البطاقة الضريبية.
تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشركة، أما في حال وجود موكل عنه وجب إحضار بطاقة المالك وصورة من البطاقة الخاصة به.
تقديم الأوراق الخاصة بعقد الشركة الى الشهر العقاري التابع له محل إقامة المشروع، ويقدم الطلب مع وجود اثبات تاريخي علية ويتم عملة فى نفس اليوم مقابل رسوم رمزية.
يتم تسليم صورة من عقد الايجار أو التمليك لدى الموقع المقرر الذى ستتم فيه مزاولة النشاط المهني مع تضمن العقد اثبات بالتاريخ.
صورة لفاتورة كهرباء حديثة مع ضرورة توافر الأصول المتعلقة بتلك المستندات حتى يمكن الاطلاع عليها.
يتم داخل المأمورية المختصة التعامل مباشرة مع شعبة الحصر ويتم تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية فى النموذج المتوفر لذلك.
تتم عملية اجراء معاينة للنشاط ومناقشة مع الممول لدى الشركة.
تُسلم البطاقة الضريبية خلال 5 أيام من تاريخ التقدم بطلبها.
صلاحية البطاقة الضريبية
تمتد مدة صلاحية البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ الاصدار الخاص بها، وتتم عملية تجديدها بشكل دوري فور انتهائها، ولا يجوز ان يتم استخدام البطاقة الضريبية كمستند قانوني عقب إنتهاء مدة صلاحيتها، فوجب على صاحبها الحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة البطاقة الضريبية مصلحة الضرائب الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية