الجامعة العربية ترفض وتدين المذكرة الموقعة بين إثيوبيا و«أرض الصومال»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي اليوم الأربعاء عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال رشدي، في بيان اليوم، إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في أول يناير 2024 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث الرسمي من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة الإرهابية في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اثيوبيا الحكومة الفيدرالية أرض الصومال الأفكار المتطرفة الإرهابية
إقرأ أيضاً:
الوحدة المحلية بمركز قوص تسلم ٨٩ عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين المنتفعين
قام فراج الوحش رئيس مركز ومدينة قوص بتسليم ٨٩ من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لمجموعة من المواطنين المنتفعين، وذلك ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، جاء ذلك بحضور نائبي رئيس المركز قاسم عبد الراضي و شعبان عبد القادر ومسئولي وحدة الاسترداد.
وأكد الوحش أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية. وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون دون استثناء.
وشدد رئيس المركز على أهمية استغلال الأراضي التي تم تقنينها بشكل قانوني بما يدعم جهود التنمية المستدامة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الدولة في هذا الشأن.
وثمن رئيس المركز فراج الوحش بالجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية لتسهيل إجراءات التقنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة والمصلحة العامة للمواطنين.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات