رئيس حزب الجيل يشيد بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بتوجيهات الرئيس السيسى التى أصدرها لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، واعتبرها هدية من الرئيس بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد لتلك الفئة العمرية من أبناء الوطن التى افنت عمرها من أجل الوطن الغالى إخلاصا وعطاء منهم فى مواقع العمل والإنتاج ، مشيرا إلى أنهم يمثلون جيل الآباء والأجداد الذين ضحوا من أجل أن تظل راية الوطن عالية فى كل معارك الدولة المصرية طوال العقود الماضية.
وأكد رئيس حزب الجيل «الشهابى» أن هذا الصندوق "صندوق كبار السن" سيبدأ عمله فى رعاية كبار السن وتوفير خدمات جديدة اهم فور إقراره من البرلمان منوها أنه سيقوم بدراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات.
وأضاف «ناجى الشهابي» أن انشاء صندوق كبار السن ياتى إيمانا من الرئيس السيسى والدولة المصرية تجاه تلك الفئة العمرية من المصريين وتقديرا منها لما بذلوه من جهد وعرق طوال عمرهم الزمنى فى كل مراحل حياتهم لافتا أن الشهابي أنه بإنشاء هذا الصندوق تكون تلك الفئة هى الفئة الأخيرة من الأسرة المصرية التى تنال إهتمام من الدولة ومن الرئيس بعد اهتمامها الكبير بتمكين المرأة والشباب وتخصيص مقاعد لهم فى البرلمان والمجالس المحلية.
وأكد رئيس حزب الجيل أن تلك الفئة تستحق هذا الاهتمام معتبرا أن القانون وتخصيص مائة مليون جنيه لدعمه يعد قبلة حنان لجيل الآباء والأجداد وكلمة شكر لهم ، تقدير لما قدموه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المسنين حقوق المسنين صندوق تحيا مصر البرلمان رئیس حزب الجیل کبار السن
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.