رئيس الحكومة يشرح خطة مصر للعودة إلى معدلات 2021
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، حدوث زيادة في أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنها كانت ضرورية من أجل تقليل الدين الحكومي، وقال إن الدولة تحتاج حتى عام 2025 من أجل العودة إلى الوضع الذي كان عليه الاقتصاد المصري في عام 2021.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي من القاهرة إن الحكومة "تابعت ما وجه لها من انتقادات فيما يخص أسعار بعض السلع"، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، بين 2015 و2016، أكد أن "الإصلاح يبدأ بترشيد الإنفاق للدولة لأن زيادته تتسبب في خسائر كبيرة للموازنة وزيادة الديون".
وأضاف في المؤتمر أنه عندما بدأت مصر البرنامج "كان التركيز على ترشيد الدعم أي وصوله إلى المستحقين الحقيقيين وهم الفئات محدودة الدخل، لذلك أطلقت الدولة برنامجا لترشيد منظومة المواد البترولية وتم وضع برنامج لتعريفة الكهرباء والماء والغاز".
"وتم عمل البرنامج بنجاح حتى عام 2021، وفي ذلك الوقت لم يعد هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة الغاز، وكانت قيمة هذا الدعم 18 مليار جنيه".
وتابع مدبولي أن الدولة واجهت بعد ذلك أزمات عالمية، مثل كورونا والحرب الأوكرانية، وأزمة التضحم العالمية التي أدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، وهذا ما مثل عبئا على الدولة المصرية، التي تعاملت مع هذا الأمر بأن تتحمل هي تكلفة التضخم فأرجأت زيادة أسعار الخدمات والسلع الأساسية لفترة طويلة.
ونتيجة لهذا القرار، زادت مخصصات الدعم مرة أخرى، وزادت فاتورة دعم الخبز إلى 91 مليار جنيه من 50 مليارا، وبلغ دعم السولار 90 مليار جنيه، وتم تخصيص 36 مليار جنيه لقطاع التموين، وأنبوبة الغاز 35 مليار جنيه.
وأشار مدبولي إلى أنه كان يفترض إنهاء دعم الكهرباء، هذا العام، لكن تكلفة دعم الكهرباء وصلت إلى 90 مليار جنيه هذا العام فقط.وأشار مدبولي إلى أن "الوقود الذي نستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء يتم شراؤه بالدولار الأميركي".
وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 جنيها للدولار منذ مارس، لكنه انخفض بعد ذلك إلى أن بلغ نحو 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجموع قيمة الدعم بلغ 342 مليار جنيه، وذلك من أقل من 100 مليار جنيه قبل أقل من عامين، وهذه الزيادة رفعت عجز الموازنة لأنه تتم استدانة هذه الأموال المخصصة للدعم، كما زاد من الأعباء زيادة أسعار الفائدة على الديون التي وصلت إلى 25 في المئة من 10 في المئة.
وقال مدبولي: "لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع.. بعد أن كان ترشيد الدعم أحد أهم مكتسباتنا".
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، قائلا إن تكلفة الكيلو وات/ ساعة على الدولة حاليا يصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة،
ومع الزيادة الأخيرة، فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ 75 مليار جنيه، لكن حجم الدعم لايزال كبيرا.
وكانت الحكومة المصرية نفت، الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء، بعدما تداولت صحف محلية ما وصفته بالأسعار الجديدة. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، وقتها إنه لم يصدر بعد بيان رسمي من وزارة الكهرباء بخصوص رفع أسعار شرائح الاستهلاك.
وأوضح مدبولي في تصرحاته الأربعاء أن زيادة أسعار المترو والقطارات جاءت لضمان تكلفة التشغيل والصيانة ومع ذلك فإن الزيادة الأخيرة "لم تغط تكلفتها".
وأوضح أنه في المرحلة الجديدة، ستعمل الحكومة على السيطرة على مستويات الدين ليصل إلى أقل من 80 في المئة حجم الناتج المحلي بدلا من 95 في المئة حاليا، كما ستعمل مع البنك المركزى لكى يعود التضخم في عام 2025 إلى أقل من 10 في المئة.
وقال مدبولي إن "الدولة تعي تماما أنه لتجاوز هذه الأزمة أمامنا صعوبة في عام 2024 وجزء من عام 2025 لنتعافى، ونعود لمعدلات عام 2021".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار جنیه فی المئة أقل من إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وقال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد، في تصريحات صحفية خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي في مدينة "سينترا" بالبرتغال، إنه يتعين على "المركزي الأوروبي" أن يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وأضاف كامر، أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان، ولهذا على البنك أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وألا يتحرك بعيدا عن سعر الفائدة المذكور على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري.
وتابع قائلا:" في الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم، ومن بين الأسباب التي تجعل صندوق النقد يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق هو أنه يتوقع تضخما أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل".
توقعات التضخم
وتوقع مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، أن يكون التضخم العام المقبل بالاتحاد الأوروبي، عند مستوى 1.9%، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أسعار الطاقة.
وكان البنك المركزي الأوروبي توقع انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند 2 %، لمدة 18 شهرا اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4% في أوائل عام 2026.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي