غازبروم تعلن عن رقم تاريخي لصادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا”
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
روسيا – أعلنت شركة غازبروم الروسية في بيان لها، أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” بلغت 22.7 مليار متر مكعب خلال عام 2023.
وقامت شركة غازبروم في 2 يناير بتحديث السجل التاريخي للصادرات اليومية لغاز خطوط الأنابيب للمستهلكين الصينيين، حسبما ذكرت الشركة في بيانها.
وجاء في البيان: “بحلول نهاية عام 2023، بلغت صادرات الغاز إلى الصين عبر قوة سيبيريا 22.
وأضاف: “بالإضافة إلى الزيادة السنوية في الإمدادات، قدمت شركة غازبروم بانتظام إمدادات يومية تزيد عن الالتزامات التعاقدية، يشير هذا إلى اهتمام الصين بغاز خطوط الأنابيب الروسية وموثوقية غازبروم كمورد وشريك.”
وأشارت الشركة إلى أنه في عام 2025، ستصل كميات الغاز المرسلة عبر خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا” إلى 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وفي شهر ديسمبر الماضي، قال السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانهوي إن روسيا والصين تناقشان حاليا القضايا الفنية والتجارية حول مشروع خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا-2”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قوة سیبیریا خط أنابیب متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) ، ضمن الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.
وقال المسؤول بوزارة المالية الصينية وو قاي، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم /السبت/ ، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف قاي، أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، واللتين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في شهري يناير وأبريل الماضيين، موضحا أن الأموال المتبقية سيتم صرفها في شهر أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
جدير بالذكر أنه حتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة حاجز 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.