هيئة البترول بغزة: العدو يستخدم سياسة “التنقيط” في إدخال غاز الطهي
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
أكدت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم الاحد، أن العدو الصهيوني ينتهج سياسة “التنقيط” في إدخال غاز الطهي إلى القطاع، في مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه، ما يؤدي لزيادة حدة الأزمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
واستنكرت الهيئة، في توضيح صحفي، ما تقوم به ما وصفتها بـ”الصفحات المشبوهة التي تخدم أجندات العدو بشكل مباشر أو غير مباشر”، من نشر معلومات “مغلوطة ومضللة” حول ملف توزيع الغاز في القطاع، و”محاولة إثارة البلبلة” بين المواطنين في ظرف إنساني بالغ التعقيد، وفق وكالة “سند” للأنباء.
وأوضحت أن ما يُنشر من ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وتهدف فقط لتشويه الجهود المبذولة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين من الغاز، رغم شح الكميات الواردة وصعوبة الأوضاع.
وشجبت الهيئة استهداف عدد من موظفيها وفرق التوزيع ونشر أسمائهم أو صورهم والترويج لمزاعم باطلة بحقهم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر الحقيقي نتيجة رصد العدو الإسرائيلي واستهدافه لأي كوادر مدنية يُشار لها علنًا، خاصة في ظل الواقع الأمني المعقّد.
وأشارت إلى أنها تنشر عبر منصاتها الكميات الواردة للقطاع من الغاز بشكل دوري، إضافة لعدد المستفيدين من تلك الكميات، مذكّرة بأن للمحطات حُصة من كل كمية واردة تتصرف بها دون تدخل مباشر من الهيئة، وتصل للسوق لتزويد جزء من احتياجات المرافق الاقتصادية المختلفة والتي تصب في النهاية لخدمة المواطنين.
وأهابت هيئة البترول بأبناء الشعب الفلسطيني عدم الانجرار خلف “حملات التحريض المشبوهة”، والثقة بالجهات الرسمية المخولة بإدارة الملف وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يواصل العدو الصهيوني -بدعم أمريكي أوروبي- ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر “محكمة العدل الدولية” بوقف تلك الجرائم.
وأسفرت هذه الإبادة عن سقوط أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة الكثيرين، أغلبهم من الأطفال، فضلًا عن دمار واسع أزال معظم مدن القطاع ومناطقه عن الخريطة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو