نقابة موظفي الخليوي: الأسبوع المقبل حاسم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، أن "الأسبوع المقبل هو الوقت الحاسِم لإنهاء عمليّة توقيع وزارة الاتصالات العقد الجماعي"، لافتة الى أنها "لن تتَرَدَّد في اتخاذ الإجراءات والتحرُّكات المطلوبة للحفاظ على ديمومة واستمراريَّة عَمَلِ الموظّفين، بِشتَّى الوسائل القانونيّة المشروعة".
وقالت النقابة في رسالة وجّهتها الى الموظفين: "بعد إعطاء النقابة المُهَل الضروريَّة لإنضاج توقيع عقد العمل الجماعيّ، وبعد حصولِنَا على التطمينات اللّازمة من المعنيين لإتمام عملية التوقيع، لكن من دون أن تصبح ذات بُعدٍ قانونيّ. وبناءً على ما تقدَّم، قامت النقابة بسلسلة لقاءات وإتصالات مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش لإنجازِ الآليات التنفيذيَّة لإتمام عملية التوقيع للعقد. وأكَّدت إدارتا الشركتين أنّهُما ستقومان بإرسال طلب الموافقة على العقد إلى وزارة الإتصالات، مُرفَقا بالنُسَخ النهائيَّة، خلال اليومين المقبلين، على أن يَتُمَّ التوقيع على عقد العمل الجماعيّ الجديد، خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير."
أضافت: إن النقابة، إذ تَنظُر بإيجابيَّة إلى هذا التعاون بين مجلس النقابة، وإدارتي الشركتين ووزارة الإتصالات، لإنجاز التوقيع في أسرع وقتٍ مُمكنٍ، تَعتبِرُ أنّ الأسبوع المقبل هو بِِمثَابة الوقت الحاسِم لإنهاء عمليّة التوقيع. كما أنّنَا لن نَتَرَدَّد في إتخاذ الإجراءات والتحرُّكات المطلوبة للحفاظ على ديمومة وإستمراريَّة عَمَلِ الموظّفين، بِشتَّى الوسائل القانونيّة المشروعة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأسبوع المقبل
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية
قررت نقابة المحامين الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة».
وبحث عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى كانت مقررة اليوم.
وقالت النقابة، فى بيان، إنه فى إطار التمسك بمبادئ الدستور والقانون فى شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامى مصر بتاريخ ٢١ يونيو الجارى، تقرر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة». وأوضحت النقابة أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا فى ١٨ يونيو الجارى؛ بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية، مشيرة إلى أنه ترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها، ستفرد لها النقابة «صحيفة الطعن الواجب».
وكلّف مجلس النقابة، النقابات الفرعية؛ باستطلاع رأى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بمحاكم الجمهورية كافة، فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، اليوم، ووجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لوقفة احتجاجية بمقار المحاكم الابتدائية كافة؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، الإثنين المقبل.
مشاركة