كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعربت كوريا الجنوبية التي بدأت فترة ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، عن قلقها إزاء تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر في أول اجتماع رسمي لمجلس الأمن هذا العام.
وقال السفير الكوري لدى الأمم المتحدة هوانغ جون-غوك في اجتماع مجلس الأمن الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب" اليوم الخميس، إن البحر الأحمر يعد ممرا مائيا مهما للتجارة الدولية، وأي تهديدات أو اضطرابات في حرية الملاحة المعترف بها بموجب القانون الدولي لا يمكن التسامح معها أو تبريرها.
وأوضح أن الوضع الخطير في قطاع غزة يثير مخاوف من سلسلة التداعيات على مناطق أخرى وتدهور العلاقات، مؤكدا على وجود حاجة ملحة لبذل كل جهد ممكن لتخفيف التوترات في المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمرـ متعهدا بمراقبة تطورات الوضع في اليمن وخارجه عن كثب، وخاصة تنفيذ العقوبات مثل حظر الأسلحة، مشيرا إلى تولي كوريا الجنوبية رئاسة لجنة العقوبات على اليمن التابعة لمجلس الأمن.
يذكر أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن مسؤولة عن مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الأفراد والمنظمات.
اقرأ أيضاًالطالبة «فاطمة محمد» أول المحافظة في مسابقة القرآن الكريم بالبحر الأحمر
«الحوثيون» تعلن استهداف سفينة حاويات في البحر الأحمر
دورات تدريبية على الحرف اليدوية بالبحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر كوريا الجنوبية الحوثيين اليمن الحوثيون الامم المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفين أمميين إلى محكمة حوثية خاصة وتطالب بإطلاق سراحهم
أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيا، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وموظفي بعثات دبلوماسية.
وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ”المحكمة الجنائية الخاصة”، معتبرًا الخطوة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة.
وشدد على أن جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فورًا، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي.
وجددت المنظمة الدولية، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.وام