الصور: المسؤولين عن السدود منذ الـ2003 تطالهم المسؤولية عن كارثة درنة.. وهناك تزوير في منظومة الرقم الوطني

ليبيا – كشف النائب العام الصديق الصور عن قضايا المقابر الجماعية وسدي درنة ومنظومة الرقم الوطني.

الصور وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء بطرابلس،نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الليبية”وال”،قال:” إن عدد البلاغات عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة خلال2021 – 2022، بلغ 231 بلاغا أحيل 53 منها للمحاكمة،مشيرا إلى أن عدد الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية بترهونة بلغ 250 جثة بينها 202 جرى التعرف عليها والباقي لاتزال مجهولة.

وأضاف:”أن 51 متهما على ذمة التحقيق بينهم أجانب متورطون في جرائم ترهونة، منوهًا إلى  إصدار 400 أمر قبض محلي لمتهمين في قضايا المقابر الجماعية بترهونة وهناك 8 آخرين قبض عليهم في بنغازي منذ أسبوعين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة هناك.

وأوضح أنه جرى إحالة المتهمين ويخضعون للاستدلال من قبل جهاز الردع تمهيدا لإحالتهم إلى اللجنة المختصة بالتحقيق،وإصدار 9 نشرات حمراء لمتهمين أسفرت التحقيقات عن وجودهم في مصر وتونس والإمارات والسعودية،مشيرا إلى أن النيابة العامة تقدمت بطلب إلى مصر لاسترداد6 متهمين رئيسيين في قضية ترهونة قبض عليهم الإنتربول في القاهرة.

وبخصوص كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة،أكد النائب العام أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ 4540  شخصا بينهم أجانب،كما أثبتت الأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة،وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة.

وأوضح أنه كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار سدي درنة،إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة والسد الثالث المقدمة منذ عام 2003،منوها إلى عدم وجود منظومة إنذار في السدين، وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية، وإهمال الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة.

وأشار النائب العام أن كمية الأمطار بلغت  68 مليون متر مكعب وهو ما فاق قدرة سد الوادي الاستيعابية بـ3 أضعاف وأدى إلى انهياره، بالإضافة إلى أن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة.

وأفاد بأن سد البلاد وبو منصور رصد بهما تشققات، وشهدا تسربات كبيرة للمياه فيهما، ورصد تحرك طبقة الركام الحجري بهما ما دل على ضعف بنيته،مبينا أن نتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة انهيار سدي درنة تمت تحت إشراف 25 خبيرا قضائيا وقد تطابقت مع الدراسات السابقة حول السدين.

وأوضح أن عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة لم يقدموا ما يفيد بعدم مسؤوليتهم عن الكارثة.

وأكد النائب العام أن جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة.

ونوه إلى أن اثنين من المسؤولين لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق،وجرى وضعهما في منظومة الترقب كما سيتم إعداد نشرة حمراء ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع.

وكشف الصور عن وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني بعد مقارنتها بمنظومة الأحوال المدنية ومقارنتها بالمنظومات الأخرى،موضحا أن النيابة العامة لديها أدلة وشواهد تكشف وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية،قائلا:”هناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة، وأن عدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و900 ألف قيد منها 11 ألفًا و823 قيدًا أثبتت الشواهد أنها مزورة”.

وأضاف النائب العام أن عدد المتهمين خلال 2023 بلغ  113082 متهما بينهم 57 ألف مقبوضا عليهم و 8 آلاف آخرين موقوفين احتياطيا، وأن جرائم الفساد بلغت خلال العام الماضي 3947 قضية منها 698 واقعة كسب غير مشروع، و87 جريمة غسيل أموال، وعدد الدعاوى الجنائية المسجلة في منظومة التحول الرقمي خلال 2023 بلغت 75651 دعوى.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية