ستراتفور: لهذه الأسباب.. جهود إسرائيل لتهجير أهالي غزة لدول أفريقية ستفشل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قلل تحليل مقتضب نشره موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأمريكي من أهمية الأنباء التي أشارت لبدء حكومة الاحتلال الإسرائيلي مفاوضات مع عدة دول لمناقشة إمكانية توطين أهالي غزة بها، معتبرا أنها خطوة فاشلة، ولا يمكن أن تتسبب سوى بزيادة التوتر بين الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال.
وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت، قبل ساعات، عن مفاوضات تجريها حكومة الاحتلال مع عدة دول، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، لإعادة توطين سكان غزة بعد نهاية الحرب الحالية.
ويأتي الكشف عن هذه الأنباء بالتزامن مع تصريحات استفزازية من الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، والتي طالبا فيها بإعادة توطين سكان غزة خارج فلسطين وعودة الاستيطان إلى القطاع.
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: محادثات مع الكونغو ودول أخرى لاستيعاب مهاجرين فلسطينيين
وقال تحليل "ستراتفور" إن إسرائيل قد لا تستطيع سوى نقل "أعداد رمزية" من أهالي غزة إلى خارج فلسطين، عبر تلك المفاوضات، كما أنه من المستبعد جدًا أن ينتقل العديد من الفلسطينيين طوعًا إلى أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الإقليمية التي يمكن أن توفر للفلسطينيين النازحين فرصًا أفضل، مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، غير مستعدة أيضًا لاستقبال الفلسطينيين خوفًا من أن يُنظر إليهم على أنهم متواطئون مع التطهير العرقي الإسرائيلي لقطاع غزة، كما يقول التحليل.
وبغض النظر عن ذلك، فإن مثل هذه المفاوضات والتعليقات المعلنة من قبل أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي ستغذي تصورًا دوليًا بأن إسرائيل تحاول عمدًا دفع الفلسطينيين إلى خارج غزة.
ويتوقع التحليل أن تؤدي التقارير عن المفاوضات الإسرائيلية والتعليقات الأمريكية إلى زيادة توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وقد يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن في النهاية علنًا إلى تعيين رئيس وزراء جديد في إسرائيل.
وقد دفعت المخاوف من حدوث تهجير جماعي آخر للفلسطينيين المجتمع الدولي إلى إبقاء حدوده مغلقة إلى حد كبير في وجه اللاجئين. وتدعم الولايات المتحدة هذا الموقف، وقد قالت باستمرار إنها تريد إعادة بناء غزة تحت سلطة مدنية فلسطينية غير تابعة لـ"حماس".
المصدر | ستراتفور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين تهجير أهالي غزة توطين غزة الكونغو
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا أدرج ترامب 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر تساؤلات واسعة عن الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة في ظل غياب رابط واضح بين تلك الدول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الدول التي شملها القرار هي: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، السودان. ورغم أن القاسم المشترك بينها هو انتماؤها الجغرافي لأفريقيا، فإنها تختلف جذريا في أنظمتها السياسية، وواقعها الأمني، ومعدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة.
معايير غير متسقةوأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب أعلنت أن إدراج هذه الدول استند إلى عوامل مثل وجود "تهديد إرهابي"، أو "معدلات عالية في تجاوز مدة التأشيرة"، أو "عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين".
غير أن البيانات الحكومية تشير إلى أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائيا إلى حد كبير، حسب الصحيفة.
فرغم أن دولًا مثل تشاد والصومال والسودان تواجه تهديدات أمنية، فإن دولًا أخرى أفريقية تشهد عنفًا أكبر من جماعات مسلحة، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تُدرج ضمن القائمة، رغم أنها تحكم حاليا بأنظمة عسكرية وصلت عبر انقلابات.
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن نسب تجاوز مدة الإقامة للمواطنين من بعض هذه الدول مرتفعة نظريا: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) عام 2023.
إعلانلكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة للغاية، إذ لم يتجاوز عدد من خرقوا مدة التأشيرة من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.
وبالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف مواطن من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال وحدها، من دون أن يشملها الحظر.
كذلك فإن دولًا أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجّلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرة، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -تشملها اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة- تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها في عام 2023، من دون أن تواجه دولهم أي إجراءات مماثلة.
هل هو وصم جماعي؟نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية "تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء أفراد".
وأضاف أن من غير المنطقي تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعليا منعها، مثل تجاوز الأفراد مدة تأشيراتهم.
واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار خلال تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، للحد من حالات الإقامة غير القانونية دون اللجوء إلى سياسات جماعية "توصف بالتمييزية".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس