قطر والسعودية تنددان بتصريحات سموتريتش وبن غفير لتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ندّدت قطر والسعودية اليوم الخميس بأشد العبارات بتصريحات وزيري المالية والأمن القومي في إسرائيل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفيربشأن تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه، واعتبرتا التصريحات انتهاكا للقوانين الدولية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن التصريحات الإسرائيلية تعد امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وقطع الطريق أمام السلام وحل الدولتين.
وأكدت الخارجية القطرية أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السعودية في بيان تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالـ "متطرفة"، وأكدت ضرورة التضافر الدولي لتفعيل آليات محاسبة إسرائيل وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني.
وكان سموتريتش وبن غفير جاهرا بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
فقد دعا بن غفير الاثنين الماضي إلى عودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى تهجير السكان الفلسطينيين إلى بلدان تقبل باستقبالهم كلاجئين.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سموتريتش قوله إن "أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".
وأضاف أن "المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على استمرار هذا الواقع في غزة، نحن مطالبون بإعادة التفكير والمشاركة مع أصدقائنا في المجتمع الدولي".
وزعم سموتريتش أن مليون شخص في غزة يستيقظون كل صباح ويحملون رغبة في تدمير إسرائيل، وأوضح أن السياق سيكون مختلفا إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة بدلاً من مليونين.
وسموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، هو مستوطن في الضفة الغربية ويدعم الاستيطان. وفي عام 2005، عارض انسحاب إسرائيل الأحادي من غزة، وأعرب في الأسابيع الأخيرة عن دعمه لإعادة الاستيطان في القطاع.
وأثارت تصريحات الوزيرين تنديد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كما رفضتها ألمانيا وفرنسا، ووصفتاها بأنها "غير مجدية واستفزازية".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية رفض واشنطن لتصريحات سموتريتش وبن غفير بشأن تهجير الفلسطينيين "طوعا" خارج غزة، ليرد الوزيران، أمس الأربعاء، بانتقاد الولايات المتحدة على خلفية وصفها تصريحاتهما تلك بأنها "غير مسؤولة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إنه يعمل على "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، ويبحث عن بلدان يمكن أن تستضيفهم، وذلك بعد طرح مقترح تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية أول الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وبن غفیر سکان غزة
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يحذر: أزمة الشيكل في الضفة بوابة تهجير اقتصادي إلى الأردن!
#سواليف
الشوبكي: أزمة الشيكل في الضفة ليست مجرد خلل مالي… بل بوابة تهجير اقتصادي إلى الأردن!
الباحث الاقتصادي #عامر_الشوبكي يحذر من أن فرض البنوك الإسرائيلية سقفًا على تحويلات الشيكل من البنوك الفلسطينية سيشل النظام المالي الفلسطيني، ويخلق ضغوطًا معيشية قد تدفع آلاف الفلسطينيين للهجرة نحو الأردن بحثًا عن فرص نجاة.
هذا التراكم النقدي في البنوك يهدد بمنع القروض وتجميد النشاط الاقتصادي، ما يرفع البطالة ويقلل الناتج المحلي في الضفة.
تداعيات محتملة على الأردن:
•زيادة الهجرة والضغط على سوق العمل الأردني.
•اختلال في ميزان النقد الأجنبي وطلب غير متوازن على الدينار.
•تراجع التبادل التجاري والسياحي.
•تهديد للاستقرار الإقليمي.
الشوبكي يطالب بتحرك أردني فلسطيني مشترك لكبح آثار هذه الأزمة مبكرًا، قبل أن تتحول من أزمة نقدية إلى تهديد ديموغرافي واقتصادي.
ربط الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أزمة تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية بالمساعي الإسرائيلية لبدء التهجير الطوعي لسكان الضفة الغربية إلى الأردن، من خلال إضعاف الاقتصاد الفلسطيني والضغط عليه، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدولتان الإجراءات المشتركة للتخفيف من حدة الآثار المحتملة وضمان استقرار النظامين الماليين.
ويرى الشوبكي أن توجه البنوك الإسرائيلية لتحديد سقف شهري على كميات الشيكل التي يمكن تحويلها من البنوك الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي سيؤدي إلى امتلاء خزائن البنوك الفلسطينية بالنقد، وهذا يعيق قدرتها على استقبال المزيد من الودائع أو تقديم القروض، مما قد يؤثر سلبًا على حركة النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
وتطرق الشوبكي بالحديث عن المظاهر المحتملة لتفاقم الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، والتي تتلخص في:
•ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية نتيجة الوضع الاقتصادي المدمر في الضفة وغزة.
•انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الضفة الغربية؛ مما قد يولد حالات للهجرة بحثًا عن فرص معيشية أفضل، ومن هنا تبدأ المشكلة بالنسبة للأردن، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا: تداعيات رسوم ترامب على الدول العربية؟
الشوبكي: تأثيرات غير مباشرة على الدينار الأردني – “التهجير”
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل على الأردن، أوضح الشوبكي أنه لا توجد حتى الآن تقارير رسمية أو مؤشرات على وجود تأثير مباشر وفوري على الاقتصاد الأردني أو على استقرار الدينار. ومع ذلك، فإن استمرار الأزمة في الضفة الغربية قد يفضي إلى تداعيات غير مباشرة، من أبرزها:
•احتمالية ارتفاع معدلات الهجرة إلى الأردن، مما قد يزيد من الضغط على سوق العمل الأردني.
•زيادة الضغط على الاقتصاد الأردني نتيجة العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الأردن وفلسطين، وبالتالي فإن أي تراجع اقتصادي في فلسطين سيؤثر على الأردن أيضًا.
•انخفاض حجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.
•طبيعة التأثيرات على الاستقرار الإقليمي، مما قد يؤدي إلى توترات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على استقرار المنطقة، والأردن ليس بمنأى عنها.
فرغم أن زيادة الطلب على الدينار الأردني قد تُوحي بثقة خارجية به، إلا أن استمرار هذا الطلب بشكل غير متوازن ومن سوق يعاني من اختلالات (مثل فلسطين حاليًا) يشكل عبئًا ماليًا ونقديًا على الأردن. وإذا لم تُراقب هذه التدفقات وتُضبط، فقد تؤدي إلى تضخم، وضغط على الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة في الأسواق غير الرسمية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا