جمعية البنوك اليمنية ترفض محاولات “مركزي عدن” إنشاء هيئة إدارية بديلة ونقل مقرها
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يمانيون |
أعلنت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والمتعلقة بمحاولة تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها من العاصمة صنعاء إلى عدن، ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية وتتناقض مع النظام الأساسي والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مجلس إدارتها عقب اجتماع عقد بصنعاء بحضور جميع أعضائه، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن تنظيم “مركزي عدن” اجتماعاً ضم عدداً من ممثلي فروع البنوك في المدينة وتشكيل هيئة إدارية جديدة، يُعد خرقاً واضحاً للقانون وتجاوزاً لصلاحيات البنك المركزي.
وأكدت الجمعية أن مقرها الرئيسي سيظل في العاصمة صنعاء، وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من نظامها الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية أو تعديل نظامها هي الجمعية العمومية فقط.
وأضاف البيان أن “مركزي عدن” تجاوز صلاحياته بمحاولة إنشاء هيئة خارج الأطر القانونية، عبر إشراك ممثلين عن بنوك حديثة التأسيس وغير منتسبة للجمعية، ومنحهم حق التصويت والترشيح في مخالفة واضحة لقواعد الانتساب.
ودعت جمعية البنوك اليمنية إلى احترام استقلالية العمل المصرفي، والنأي به عن التجاذبات السياسية، مؤكدة أن أي محاولات لفرض تغييرات خارج الإطار المؤسسي تعد تدخلاً غير مشروع في شؤون القطاع المصرفي، الذي يعمل كمنظمة مجتمع مدني مستقلة.
كما طالبت الجمعية بتهيئة بيئة مصرفية مستقرة وآمنة، تعزز من أداء البنوك وتجنبها التسييس والانقسام، مشددة على ضرورة التوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدة واستقلال القطاع المصرفي اليمني.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية