لجنة الاشغال بحثت في فيضان نهر بيروت.. ما حصل هو نتيجة كارثة طبيعية؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور وزير الطاقة وليد فياض ووزير الاشغال علي حميه والنواب الاعضاء.
وبعد الجلسة، قال النائب عطية: "الجلسة اليوم كانت مفيدة. وأشكر الوزراء والنواب على المشاركة والشرح المستفيض ومعالي وزير الطاقة أعطانا شرحا حول مسرى نهر بيروت وكذلك وزير الاشغال شرح لنا مسار الامور ووزير البيئة تابعنا.
وأضاف: "وزير الاشغال حدد مسؤولياته وسيطلب موازنة من أجل تنظيف الطرق والاوتوسترادات. واستوضحنا ان مدينة بيروت ليست ضمن إطار وزارة الاشغال. وهناك قانون ان البلدية هي المسؤولة عن سير العمل، وتمنينا على وزير الطاقة تأمين المال لتنظيف مجاري المياه ووزير الداخلية أيضا لديه الكثير من المسؤولية ومن بينها إعطاء رخص للاكشاك. ولو كان هناك مال كنا تسابقنا على تنفيذ المشاريع. كما قدم وزير الطاقة خارطة واضحة على مستوى لبنان لكل الانهر وأجرينا كشفا عن موضوع نهر بيروت وضيق المجرى والتداخل بالملكية ادى الى تداخل في الصلاحيات بين الوزارات".
بدوره، قال وزير الطاقة وليد فياض:" كانت جلسة بناءة اليوم. واؤكد ان ماحصل هو نتيجة كارثة طبيعية ويجب ان نحمد الله على سلامة الناس وعلينا تفادي هذه المشكلة والذي فاض هو بفعل الامطار الكبيرة وزيادتها التي لم تستوعبها القدرات وكيف اذا كانت الموازنات محدودة ومجاري الانهر كانت انسيابية وبالتالي المسؤول الاول هو المتعدي على مدى 30 سنة على الاملاك العامة والناس تدفع من قبل ثمن التعديات، ولانه ليس هناك القدرة لفرض هيبة الدولة".
وتابع: "سنعمل على ازالة التعديات في مجرى نهر بيروت، اضافة الى الجسر الموجود والاموال في الوزارة غير موجودة. سنبحث عن هبة لتنظيفها وازالتها. ويجب ان يكون هناك جهد لتأمين المبالغ واتفقنا على ان موازنة 2024 يجب ان تلحظ فيها اموال اكثر لتنظيف مجاري الانهر. والتدعيم ضروري اضافة الى المخطط الذي وضعته وزارة الطاقة بهذا الخصوص، ومعظم المشكلة هي من التعديات ويجب وقف هذه التعديات".
أما الوزير حميه، فقال من جهته: "موضوع الطوفان، نقول ان التغير المناخي أصبح واقعا، كمية المتساقطات أصبحت مختلفة من 50 سنة والاعتمادات أصبحت تقارب فوق الصفر وعملية السعي لعدم حصول فيضانات لها عدة عوامل منها وزارة الاشغال والاوتوسترادات وعددها ثمانية وهذا من صلاحية وزارة الاشغال فقط ومجاري الانهر بحاجة الى اعتمادات للتنظيف وصحيح لا يوجد أموال لكن البلديات يجب ان تقوم بالتنظيف والورش التي تحصل على جوانب الطرقات لاتوجد فيها مراعاة السلامة العامة، اضافة الى شركات رفع النفايات ورمي النفايات من قبل الناس. اما بالنسبة لنهر بيروت، فالدولة اللبنانية هي التي أقامت الجسر. معالجة التعديات على مجرى النهر أمر أساسي. وأقول ان بيروت هي من صلاحية بلدية بيروت".
وقال النائب هاكوب ترزيان:" موضوع نهر بيروت واضح ولكننا نصر ان تتم صيانة وتدعيم هذه الجدران على مجرى النهر، لان هناك خطرا جديا على منطقتي برج حمود والكرنتينا اذا لم تتم صيانة وتدعيم هذه الجدران، داعياً الى مكننة الادارات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الطاقة مجرى النهر نهر بیروت
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»