تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجيري كرمان الإيرانية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الخميس، مسؤوليته عن الانفجار المزدوج في محافظة كرمان جنوبي إيران، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح العشرات، وفق ما نقلته رويترز عن بيان للتنظيم بقنوات تابعة له على تليغرام.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده بدأت الإجراءات القانونية والسياسية عن طريق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانفجار، معربا عن حزنه وتعازيه لعائلات الضحايا والشعب الإيراني.
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت، أمس الأربعاء، الحداد العام على ضحايا الانفجار المزدوج، في حين قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي"، محذرا إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن جريمة كرمان غاليا".
من جهتها، قالت الممثلية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة إن "طهران سترد بالنار والغضب على منظمي هذا الهجوم الإرهابي ومنفذيه، وكل من ساعد وحرض عليه"، داعية في منشور عبر منصة إكس مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم.
هيئة الطوارئ الإيرانية تقول إن "حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري #قاسم_سليماني في محافظة كرمان جنوبي #إيران ارتفعت إلى 103 قتلى و141 جريحا"
لقراءة التفاصيل: https://t.co/7z9XcGyuPK pic.twitter.com/wqZ7CCt0la
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) January 4, 2024
وفي حين شجب مجلس الأمن الدولي اليوم التفجيرَين في إيران اللذين تبناهما تنظيم الدولة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي -في مؤتمر صحفي اليوم- إن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن ذلك الهجوم.
ووقع أمس انفجاران بفارق 10 دقائق، استهدفا حشودا في محافظة كرمان جنوبي إيران كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية عام 2020.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي