"هآرتس": إسرائيل توكّل محاميا شهيرا عنها أمام محكمة العدل الدولية في قضية جرائم الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وكّلت إسرائيل محاميا بريطانيّا للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب إفريقيا على تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ووفقا لصحيفة "هآرتس"، تم تعيين البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعتبر من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، أمس الخميس لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "شو يتمتع بسمعة دولية في تقديم المشورة القانونية في مجموعة واسعة من جوانب القانون الدولي، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والقانون البحري وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي".
ولفتت إلى أن شو قدم استشارات قانونية للحكومة البريطانية والعديد من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ومثل أمام عدد من الدوائر الدولية القانونية منها محكمة العدل في لاهاي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة العليا في بريطانياوغيرها".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".
المصدر: هآرتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية السلطة القضائية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة