وزير المالية: ارتفاع الإنفاق الفعلي على الدعم بنسبة 50.9% في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، موضحًا أننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.
قال الوزير، إن الحساب الختامى للعام المالي الماضي 2022-2023 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9 %، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15% والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضاف الوزير، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/2023 بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2% ، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9 %.
الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيهأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3 % خلال العام المالي الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6%خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من95% نزولًا من 103% في يونيو 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
الأنظمة الإلكترونيةأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور الموازنة العامة وزارة المالية التأمينات الإجتماعية خلال العام المالی الماضی الإنفاق الفعلی
إقرأ أيضاً:
التضخم في مدن مصر يصل إلى 16.8% خلال مايو 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 16.8% على أساس سنوي خلال مايو 2025، مقابل 13.9% نسبة التضخم في أبريل الماضي.
وقال جهاز التعبئة والإحصاء إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 16.5% خلال شهر مايو 2025، فيما بلغ معدل التضخم في ريف مصر نحو 16.2%
وذكر أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).
في المقابل، شهدت بعض السلع والخدمات انخفاضًا في أسعارها، أبرزها مجموعة الألبان والجبن والبيض التي تراجعت بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 4.1%، إلى جانب تراجع في أسعار معدات الصوت والصورة بنسبة 1.6%، والدخان بنسبة 0.1%.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليبلغ 16.5% في مايو 2025، مقارنة بـ 13.5% في أبريل من نفس العام، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على مستويات المعيشة للمواطنين.
وبالنسبة للطعام والمشروبات: ارتفع بنسبة 1.5% مدفوعًا بزيادات في الفاكهة، اللحوم، الأسماك، الزيوت، الخضروات، والعصائر، رغم انخفاض منتجات الألبان.
- الملابس والأحذية: سجل ارتفاعًا بنسبة 2.5% نتيجة زيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.
- السكن والمرافق: ارتفع بنسبة 1.4% مع زيادات في الإيجارات، وصيانة المسكن، والطاقة.
- الرعاية الصحية: سجل أعلى ارتفاع بين الأقسام بنسبة 4.8%.
- النقل: ارتفع بنسبة 2.7% مدفوعًا بزيادة في النقل الخاص وخدمات النقل.
- الثقافة والترفيه: شهد ارتفاعًا بنسبة 7.1%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الرحلات السياحية.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27% (تفاصيل)
محافظ المركزي يبحث مع رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني سبل التعاون المشترك
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق