وزير المالية: ارتفاع الإنفاق الفعلي على الدعم بنسبة 50.9% في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، موضحًا أننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.
قال الوزير، إن الحساب الختامى للعام المالي الماضي 2022-2023 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9 %، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15% والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضاف الوزير، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/2023 بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2% ، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9 %.
الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيهأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3 % خلال العام المالي الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6%خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من95% نزولًا من 103% في يونيو 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
الأنظمة الإلكترونيةأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور الموازنة العامة وزارة المالية التأمينات الإجتماعية خلال العام المالی الماضی الإنفاق الفعلی
إقرأ أيضاً:
بنسبة 200%.. زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
أكد الدكتور إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت خلال عام 2025 رقمًا قياسيًا غير مسبوق، إذ بلغت حتى الآن نحو 8 ملايين و800 ألف طن، بزيادة تقدر بحوالي 750 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ويارا مجدي، مقدمي برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العام لم ينتهِ بعد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام مع نهايته.
وأوضح أن هذا النمو يعكس الدور المحوري للحجر الزراعي في فتح أسواق جديدة، وضمان مطابقة المنتجات الزراعية المصرية لاشتراطات الصحة النباتية، بما يحافظ على سمعتها الجيدة جدًا في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت، خلال الفترة من 2020 إلى 2024، زيادة تقدر بنحو 40% من إجمالي حجم الصادرات، منها زيادة تصل إلى 200% لدول الاتحاد الأوروبي، مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 10 و15%.
وأوضح أن هذه الزيادة تحققت رغم التحديات العالمية، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وقال إن الخطة التي وُضعت مكّنت مصر من فتح أكثر من 107 أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية خلال الفترة من 2018 إلى 2025، مع وضع اللمسات الأخيرة لفتح أكثر من 10 أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي إلى أن تنويع المحفظة التصديرية وتنويع الأسواق أسهما في تقليل المخاطر وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
وذكر، أن مواسم تصديرية جديدة ما زالت في بدايتها، مثل الفراولة، إلى جانب بدء شحنات تصدير البرتقال إلى مختلف دول العالم، للاستفادة من موسم الأعياد وبداية العام الميلادي، في ظل إقبال كبير على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة بعد النجاح في النفاذ إلى أكثر الأسواق تشددًا في ضوابط الصحة النباتية، مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، إلى جانب العمل مع دول كبرى في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر لمتابعة مشروعات التعاون المشترك
محافظ المنوفية: إزالة 5 آلاف و500 متر والتشديد بإعادة زراعة الأراضى مرة أخرى
ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة