الراعي للمسؤولين: مهما فعلتم ونشطتم في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها فلن تبلغوا مشتهاكم
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الراعي للمسؤولين مهما فعلتم ونشطتم في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها فلن تبلغوا مشتهاكم، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان عاونه النائب البطريركي المطران .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الراعي للمسؤولين: مهما فعلتم ونشطتم في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها فلن تبلغوا مشتهاكم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان عاونه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر والاب فادي تابت والقيم البطريركي الاب طوني الآغا وامين سر البطريرك الاب هادي ضو وحضور رئيس الرابطة المارونية الدكتور خليل كرم، عدد من الكهنة وحشد من المؤمنين.
وأشار في عظته إلى أنه "عندما نقول الدولة، نعني المسؤولين فيها وكلّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ والحزبيّ. الجميع في لبنان والخارج يشتكون من الفساد السياسيّ والماليّ والإداريّ والتجاريّ والأخلاقيّ حتى فقدان الحياء البشريّ، وموت الضمير الإنسانيّ والوطنيّ، والإستعباد لأصنام السلطة والأشخاص والمال والسلاح والمصالح الشخصيّة والفئويّة، حتى تعطيل انتخاب رئيس للدولة وتدمير المؤسّسات الدستوريّة. هذه كلّها جريمة نكراء بحقّ الدولة ومؤسّساتها وبحق الشعب اللبناني. وليعلم جميع المعنيّين أنّهم مدانون من الله والناس. ومهما فعلوا ونشطوا في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها، فلن يبلغوا مشتهاهم، وفي وجههم قوّة إيمان شعبنا اللبنانيّ الطيّب وأخلاقه وصموده ودفاعه عن قدسيّة الوطن من دون أيّ سلاح".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.”
كما جاء في البيان “ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. في هذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.”
و وحسب البيان فققد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين