سيدا: دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة جمعية سيدا لتنمية الطاقة، إن إقرار الحكومة دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بمقدار 3 دولارات لكل كيلو جرام، يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، مجلس النواب وافق مؤخرا على حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية سيدا لتنمية الطاقة، أن الحكومة أقرت أيضا حافزا استثماريا نقديا لا تقل قيمته عن 33%، ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة، كما أقرت إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمعدات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، عدا سيارات الركوب، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوافز وأخرى، تشجع القطاع الخاص على تعزيز استثماراته الخضراء.
وأشار روماني حكيم، إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي قدمت دعما غير مسبوق لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما أسهم في جعل مصر من الدول الرائدة في هذا القطاع، سواء على مستوى الصناعة أو جذب الاستثمارات.
وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية سيدا لتنمية الطاقة، بموافقة مجلس الوزراء، على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته و الأمونيا الخضراء.
من المقرر أن يقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر ومشتقاته فی هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك