خبير: الزراعة التعاقدية وفرت الدعم للفلاحين

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الزراعة التعاقدية خلقت نوعًا يمكن تسميته باستدامة الزراعة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2015 والخاص بالزراعة التعاقدية، وعلى أساس ذلك القانون جرى عمل قاعدة عريضة، وهذه القاعدة تعتمد على أن يكون هناك تعاقد مباشر ما بين  المزارعين والفلاحين وما بين الهيئات والمصانع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز »: «الهدف الأساسي أن نلغي الوسطاء، إذ أنه لا يكون بين المزارع والهيئة أو المصنع اللي هياخد المحصول لا يكون بينهما سمسار أو وسيط، مما يسهل التسويق على المزارع ويعلي الملاءة المالية له، والهدف الثاني هو عند عمل زراعة تعاقدية بساعد على توطين المحصول».

وتابع: «فمثلا لو أنا هزرع النهاردة محصول بنجر السكر تكون هناك مباشرة ما بين مصانع إنتاج السكر وما بين المزارعين، فالمصانع تقوم بإحضار التقاوي وهى أجود أنواع التقاوي، وتقوم بتوزيعها على المزارعين، مما يوفر نوعا من الدعم للمزارعين، وتوفر لهم ما يسمى بالإرشاد التشاركي وهو بمعنى أن المصنع يكون حريص أن يحصل على خامة بجودة عالية، ويريد أن المزارع يكون ناجح في زراعته، فيكون لديه قطاع الإرشاد، حيث يرشد بالتوصيات السليمة، والدولة تكون مراقب للعلاقة التي بين الطرفين». 

المصدر: الوطن