مخاطر الشراء بالتقسيط على المشتري.. خطوات تؤمن بها نفسك.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قالت سهيلة محمود كمال، الباحثة الأقتصادية، إن الشراء بالتقسيط هي طريقة يوفر بها احتياجاته بدون ما يتحمل أعباء مالية كبيرة، مضيفة أن إذا كنت تريد أن تقسط شئ ما بشكل أمن بدون توريط أو صدام مع هيئات قضائية توصل لعقوبة ما أو الحبس أحياناً لذلك يجب يعرف جيدا المستند المنتج المراد شراءه.
وأضافت «كمال» خلال برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية "هدير أبو زيد" أن يجب على المشتري لمنتج ما بالتقسيط أن يكون التاجر محل ثقة ولديه سجل ضريبي و سجل تجاري ورقم تسجيل ضريبي.
وأوضحت أن إذا كان التاجر مسجل في مصلحة الضرائب يكون مصدر ثقة وحق المشتري مضمون 100% إذا كان المنتج لا يتطابق بالمواصفات أو زيادة في سعر المنتج التي تم الإمضاء عليه.
وأشارت الباحثة الاقتصادية، أن يجب على التاجر بإصدار فاتورة يعرف بها نفسه ومكانه والعلامة التجارية الخاصة به وعدد الأقساط المتفق عليها وبمواصفات المنتج المباع أيضاً.
https://fb.watch/poey1dEZW8/?mibextid=Nif5oz
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقسيط أعباء مالية الحبس التاجر
إقرأ أيضاً:
المتجر العماني للمواصفات القياسية يرفع كفاءة المنتج العُماني
العُمانية: يشكّل "المتجر العُماني للمواصفات القياسية" أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية الأساسية للجودة ورفع كفاءة معايير الجودة والموثوقية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويبرز المتجر باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة البنية الأساسية للجودة، من خلال منصة رقمية موحدة ومتطورة توفر آلاف المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وتتيح وصولًا مباشرًا وسريعًا لجميع الجهات ذات العلاقة من منتجين ومستوردين ومصدرين ومؤسسات رقابية إلى أحدث المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
ويُعد المتجر العُماني أداة فاعلة تدعم استراتيجية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، قائم على الابتكار والجودة، ويشكل إضافة حقيقية لبيئة الأعمال والاستثمار، عبر توفير مرجعية معيارية موثوق بها تسهم في تمكين المؤسسات العُمانية من التميز وتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، وتحافظ على ثقة المستهلك، وتدعم مبادرات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المتجر يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الجودة والموثوقية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي وتوفير حلول متقدمة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن المتجر يُعد بمثابة منصة متكاملة توفر بيئة داعمة للمؤسسات الصناعية والتجارية والمستهلكين من خلال إتاحة المواصفات القياسية بسهولة وشفافية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات العُمانية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن ما يميز المتجر هو شراكاته مع منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للمعايير والمنظمة الدولية الكهروتقنية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي التي تُسهم في إصدار مواصفات تتوافق مع المعايير الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن المتجر العُماني يُعد جزءًا من الهوية المطورة للبنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان؛ إذ يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الحصول على المواصفات، وتوفير محتوى تقني شامل ومحدث بانتظام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويتيح للمستخدمين من داخل سلطنة عُمان وخارجها الوصول إلى المواصفات القياسية العُمانية والخليجية والدولية من خلال نافذة موحّدة، ما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات في الأسواق.
ويضم المتجر العُماني للمواصفات القياسية أكثر من 28 ألفًا و427 مواصفة، تم تصنيفها لتشمل جميع القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان، ويوفر محتوى متخصّصًا في مجالات متنوعة تشمل الكيمياء والغزل والنسيج بـ 4855 مواصفة، وقطاع الميكانيكا بـ 6766 مواصفة، وقطاع الكهرباء بـ 5731 مواصفة، وقطاع المقاييس بـ1810 مواصفات، وقطاع الغذاء والزراعة بـ 2075 مواصفة، وقطاع التشييد والبناء بـ 2260 مواصفة، وقطاع النفط والغاز بـ 1367 مواصفة، وقطاع المعلومات بـ 2166 مواصفة، وقطاع الصحة بـ 1171 مواصفة، إلى جانب 226 مواصفة ضمن قطاع نظم الإدارة.
ويتيح هذا التصنيف القطاعي الدقيق للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى المواصفات ذات العلاقة بكل قطاع، مما يعزز كفاءة التطبيق ويرفع من جودة الأداء المؤسسي والصناعي.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دشنت النسخة المطورة من المتجر العُماني للمواصفات القياسية في شهر ديسمبر من عام 2024م.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني