أكثر من تريليون دينار الإيرادات المالية لمحافظة السليمانية في 2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشف موقع الشفافية، يوم السبت، أن واردات محافظة السليمانية وتوابعها خلال العام الماضي بلغت أكثر تريليون دينار.
ووفقا للاحصائية التي اعلنها الموقع، والتي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن واردات السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان و رابرين كانت تريليونا، و173 مليارا، و618 مليونا، 353 ألفا، و315 دينارا، على شكل نقدية وصكوك ومقاصة.
وأضاف الموقع أنه تم توزيع الواردات على رسوم التصديق والإيرادات المتنوعة ومرض السرطان والشوارع والبيئة والارقام الالمانية والتعهدات والصكوك والغرامات والإجازات.
و موقع الشفافية هو برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الألكتروني "shafafiat.com".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية ايرادات مالية
إقرأ أيضاً:
الشيباني: هشاشة الإيرادات النفطية تفرض مخاطر على سوق الصرف
محلل اقتصادي: استمرار عجز ميزان المدفوعات يهدد استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، إن استمرار العجز في ميزان المدفوعات رغم تغطيته من الاحتياطيات، يعكس هشاشة الإيرادات النفطية وضعف الاعتماد على مصادر دخل بديلة، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات مالية أو تقلبات في أسعار النفط.
تحديات أمام السياسات النقدية الحالية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن الوضع يطرح تحديات كبيرة أمام السياسات النقدية الحالية، ويزيد المخاطر على استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي.
دعوة لاستراتيجيات شاملة لدعم الاقتصاد الوطني
وشدّد الشيباني على ضرورة وضع استراتيجيات شاملة لتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة إدارة النقد الأجنبي، وتوسيع القنوات الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.