الري: إصدار قرارات تشكيل اللجان العليا للتراخيص طبقًا لبنود اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤، فقد تم خلال عام 2023 إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح سويلم، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد 169مادة موزعة على 10 أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها.

وأضاف أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه، فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد عدد 4 اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد 125 موضوع يخص تراخيص الشواطئ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد 55 طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل.

المصدر: الأسبوع