وزير العدل يطالب بإنشاء محكمة للأسرة خلال 3 أشهر بضواحي بورسعيد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل قبل قليل قطعة أرض مخصصة لبناء محكمة للأسرة، وذلك بنطاق حي الضواحي، رافقة خلال الجولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وأكد الوزير علي ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال في موعد أقصاه 3 أشهر وذلك منذ بدء الأعمال وحدد شهر 6 القادم من عام 2024 لإنهاء المحكمة، وأشاد بالمنطقة التي تم تخصيصها من محافظة بورسعيد، والتي تتواجد بجوار المدينة الرياضية وأمام حديقة المشير طنطاوي ومجمع الكليات.
وتضم المحكمة الجديدة محكمة للأسرة ومبني إدارة ومقر لمجلس الدولة، وأكد المحافظ لـ الوزير أن كافة الامكانيات سوف يتم تسخيرها من أجل إنهاء الأعمال، وسوف تكون المحكمة علي أفضل صورة بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية.
يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل كان قد وصل إلي محافظة بورسعيد قبل قليل، وتفقد محكمة بورسعيد، والتقي خلاله زيارته بالقضاة والمستشارين، وباشر سير العمل داخل المحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد مستشار إنشاء محكمة محافظ بورسعيد المدينة الرياضية عمر مروان عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية، "إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل".
و أضاف الوزير: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحفظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".
و تابع فوزي: بالنسبة لقيمة وأهمية الدراسة فنحن جميعًا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، فهل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.
وأكد: لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية