موعد صرف العلاوة السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ارتفعت معدلات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد صرف العلاوة السنوية 2024، وذلك بعد أن أقر المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، زيادة جديدة للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.
ويستعرض «الأسبوع»، لكل زواره ومتابعيه في إطار خدمة إخبارية شاملة، موعد صرف العلاوة السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص.
أقر المجلس القومى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أى استثناءات.
مرتبات القطاع الخاصموعد صرف العلاوة السنوية 2024وأكد المجلس القومي للأجور، موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للعاملين بالقطاع الخاص، والتي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه بزيادة 100%، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
الحد الأدنى للأجور 2024وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه فى يناير 2022، لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم سيرتفع لـ3500 بداية من يناير 2024.
الفئات المستحقة لزيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاصبناءً على قرار الدكتورة هالة السعيد، بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، فإن موظفى القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه (الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص (2023) سيتقاضون 3500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه.
اقرأ أيضاًقرار تاريخي.. شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص
بعد 10 أيام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
آخر يوم لـ صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص أجور القطاع الخاص زيادة المرتبات والمعاشات زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص 2023 زيادة القطاع الخاص 2024 زيادة مرتبات 2023 القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الصناعية والقطاع الخاص
◄ تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة وإمكانية تغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير والتوسُّع المرحلي والتدريجي
خلفان الطوقي
في اجتماعه الأخير، اعتمد مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الصناعية، والتي تُعد استكمالًا للاستراتيجات الوطنية الأخرى، والتي تتكامل مع البرامج الوطنية التي تُشرف عليها وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
ورغم اعتماد الاستراتيجية الصناعية، إلّا أنه لا توجد معلومات وافية منشورة عنها حتى اللحظة، وعليه، فإن القطاع الخاص سوف يستبشر خيرًا عظيمًا منها، خاصة القطاع الصناعي الذي يأمل أن تغطي الاستراتيجية عددًا من الجوانب التي تستطيع أن تُقلِّل من تحديات الصناعة، وتُوفِّر لهم تسهيلات وحوافز حقيقية وواقعية، وتسعيرات تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز وإيجار الانتفاع، وتقديم استشارات إدارية تُساعد المصانع في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال التسعة أعوام الماضية.
تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة، وإمكانية تغطية السوق المحلي، ومن ثم التصدير، والتوسع المرحلي والتدريجي، فإذا استطاعت الاستراتيجية الصناعية تلمس هذه الجوانب، فإنِّها تكون بذلك قد لامست الواقع بشكل حقيقي.
وتظل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تشاركية، وتبقى المصلحة مُشتركة فيما بينهم شئنا أم أبينا، فمثلما ترى الحكومة أن القطاع الخاص يجب عليه أن يكون ساحة للتوظيف للمواطنين، ويُحقق أهدافًا أخرى كدفع الرسوم والإتاوات والضرائب، والمصلحة الحكومية ترى أنَّ تقوية الاقتصاد المحلي بيد القطاع الخاص، وفي المقابل يرى أن الحكومة لابُد أن توفِّر لهم الأرضية المناسبة للاستمرار في الإنتاجية والتوسع ومن ثم التصدير، وهنا تتضح العلاقة التشاركية بين الطرفين.
وإلى أن تتوافر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية، فمن الممكن للقطاع الخاص تنظيم ولملمة أوراقه الإدارية والقانونية والمحاسبية، ولعل وعسى أن تلامس هذه الاستراتيجية جميع الجوانب المشار إليها أعلاه وأكثر من ذلك، وتكون مرنة بما فيه الكفاية، ويستجيب للمتغيرات والمُعطيات، وتكون بذلك عُمان بلدًا تنافسيًا وجاذبًا للقطاع الخاص المحلي أولًا، وتستطيع استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
رابط مختصر
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم