الفلسطينيون ممنوعون من ثرواتهم.. ما مصير خطط إسرائيل للاستيلاء على غاز غزة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يضع حجم الدمار غير المسبوق في قطاع غزة واستمرار حرب إسرائيل على القطاع لأكثر من 3 أشهر ثروات القطاع الطبيعية في دائرة الضوء، وسط تقديرات أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد 10 سنوات من تنبيه الصحفية البريطانية "فيليسيتي أربوثنوت" إلى أن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي و"بعض النفط".
ولفتت أربوثنوت في تحليلها، آنذاك، إلى أن حكومات ووسائل إعلام عدّت حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، هو "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه إسرائيلي، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة.
"كنز إسرائيلي"تدّعي إسرائيل أن هذه الاحتياطيات قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، لكن جزءا صغيرا فقط من هذا الغاز يقع في المنطقة التي قالت أربوثنوت إنها إسرائيلية، مضيفة أنه لا يزال ثمة كثير من الغاز غير مستكشف، لكنه يتكشف تباعا.
من جانبه، اعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، والذي كتب مع فيليسيتي أربوثنوت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 2.3 مليون شخص في قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأت في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب".
ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أشارت في بداية عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها على الاحتلال في غلاف قطاع غزة، كان من بين أهدافها إحباط مخطط إسرائيلي للاستيلاء على غزة والضفة الغربية وطرد السكان إلى كل من مصر والأردن.
محادثات سريةوذكرت صحيفة المونيتور في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية.
وبحسب الصحيفة، فإن التطور جاء بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية "مزعومة".
وتتعامل شركة "بريتيش غاز" أيضا مع الحكومة الإسرائيلية، ولفتت إلى أنه تم تجاوز الحكومة الفلسطينية في غزة، في الاتفاق المتعلق بحقوق التنقيب والتطوير في حقول الغاز.
واكتشف شركة "بريتيش غاز" الحقل، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب ساحل غزة، عام 2000، ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري، قوله في ذلك الحين إن "وفدا اقتصاديا وأمنيا مصريا ناقش مع الجانب الإسرائيلي مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة".
وأوضح المسؤول للصحيفة أن إسرائيل اشترطت بدء الإجراءات العملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.
رؤية أمميةوبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.
مع ذلك، يمنع الاحتلال الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة.
وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطياتهم من النفط والغاز، زادت تكاليف الفرصة البديلة، وزادت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون، وفق التقرير الأممي.
ويحدد التقرير تقييمات احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الفلسطينية الحالية والمحتملة التي يمكن استغلالها لصالح الشعب الفلسطيني، والتي تمنعهم إسرائيل من استغلالها، أو تستغلها من دون مراعاة القانون الدولي.
تضخم الاحتياطياتوبالعودة إلى ما ذكرته أربوثنوت عام 2013، فإن لفيتان كان يعد أبرز حقل اُكتشِف على الإطلاق في حوض الشام، والذي يغطي نحو 83 ألف كيلومتر مربع من شرقي الأبيض المتوسط.
وإلى جانب حقل تمار، في الموقع نفسه، والمكتشف في 2009، فإن الآفاق تشير إلى ثروة من الطاقة تسيطر عليها إسرائيل، وشركة "نوبل إنرجي" و"أفنر أويل إكسبلوريشن"، و"ريشيو أويل إكسبلوريشن".
وزادت الاحتياطات المقدرة لحقل لفيتان بالفعل من ما يقدر بنحو 16.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى 19 تريليون قدم مكعبة.
وبحسب أربوثنوت، فإن "متوسط النفط القابل للاستخراج في المنطقة 1.7 مليار برميل، ويبلغ متوسط احتياطيات الغاز 122 تريليون قدم مكعبة، وذلك باستخدام منهجية التقييم القائمة على الجيولوجيا".
موارد غزةوقالت الكاتبة تارا علامي، في وقت سابق، عبر موقع "موندويس" الأميركي إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها، وقد تعمد الهجوم تدمير المباني والبنى التحتية وقتل الآلاف لدفع الناس إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال.
تقول الكاتبة إن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية، وتسعى إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث اكتشفت "بريتش غاز" البريطانية حقول الغاز قبالة غزة قبل 25 عاما، وتعرف اليوم بـ"غزة مارين 1″ و"غزة مارين 2″ وتشكل نقطة اهتمام لإسرائيل وأميركا في استغلال الموارد الفلسطينية.
وتضيف علامي أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعوق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.
وتشير علامي إلى مصلحة إسرائيل في استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين ولبنان ومصر، وتعزو ذلك إلى أهداف الاحتلال التي تقويها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس، مثل تشجيع التوسع الاستيطاني وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی قبالة سواحل تریلیون قدم قطاع غزة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” في غزة: مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا
الثورة نت /..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” وليست جهة إنسانية وقد تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا و1000 جريح من المُجوَّعين في أسبوعين، وتبث أكاذيب رخيصة.
وقال في بيان : تواصل ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)” ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأضاف أن هذه المؤسسة يقودها ضباط ومجندون أمريكان و”إسرائيليون” من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش “الإسرائيلي” الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وقال “إن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال “الإسرائيلي” هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.
وأردف البيان : لقد أكدت ذلك صراحة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، بأن الاحتلال هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال “لقد كانت “GHF” وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات: حيث توثق الوقائع الميدانية أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيداً من المدنيين برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة “الإسرائيلية” الأمريكية لمناطق يُتحكم بها عسكرياً جيش الاحتلال. هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.
وأكد ان مؤسسة GHF تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني ممثلة في الحياد حيث تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان. كما تفتقر إلى عدم الانحياز حيث تعمل ضمن أجندة أمنية “إسرائيلية” واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال “الإسرائيلي” في إخضاع السكان. وتفتقر أيضا إلى الاستقلالية حيث تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، كما تفتقر إلى الإنسانية حيث لم تكن يوماً في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.
كما أكد أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق “عازلة” تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “كل العالم بألا يخضعوا لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج، فالمقاومة الفلسطينية لا تهدد أحداً، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة، وعلى المجتمع الدولي أن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة