ربط الانهيار الاقتصادي بتوقف عائدات النفط يعري تهرُّب الشرعية من الاتفاق حول العائدات

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ربط الانهيار الاقتصادي بتوقف عائدات النفط يعري تهرُّب الشرعية من الاتفاق حول العائدات، YNP  خاص تواصل الحكومة اليمنية الموالية للتحالف تعليق فشلها في إدارة الملف الاقتصادي في مناطق سيطرتها على توقف صادرات النفط ، .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ربط الانهيار الاقتصادي بتوقف عائدات النفط يعري تهرُّب الشرعية من الاتفاق حول العائدات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ربط الانهيار الاقتصادي بتوقف عائدات النفط يعري...

YNP /  خاص -

تواصل الحكومة اليمنية الموالية للتحالف تعليق فشلها في إدارة الملف الاقتصادي في مناطق سيطرتها على توقف صادرات النفط، والتي كانت تحقق عائدات بالعملة الصعبة، في حين أن هذه العائدات لم تكن تورد إلى البنك المركزي بعدن، بحسب تأكيدات مسئولين حكوميين، وهو ما يحد في الواقع من الأثر المباشر لتوقف تصدير النفط على الاقتصاد، حيث أن عائداته لم تكن تسهم فعليا في تماسك الاقتصاد وسعر العملة المحلية.

واستفردت الحكومة الموالية للتحالف بعائدات النفط اليمني على مدى خمس سنوات، في حين ظلت حكومة صنعاء تعاني من شحة الموارد جراء الحصار الذي فرضه التحالف عليها، حيث فقدت أي عائدات من الثروات الطبيعية وعلى رأسها النفط والغاز، بالإضافة إلى عائدات المنافذ الجمركية، في حين توجهت الواردات إلى منافذ الحكومة الموالية للتحالف ليرفدها بالعائدات الجمركية عن جميع تلك الواردات، ومع ذلك شهدت مناطق سيطرة هذه الحكومة أسوأ انهيار اقتصادي، استدعى تدخلات خارجية دعمت البنك المركزي بوديعتين سعوديتين بمقدار ٤ مليارات دولا، بالإضافة إلى قروض ومساعدات دولية أخرى، واستئثار مركزي عدن بحصة اليمن من حقوق السحب الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدولي بمبلغ ٦٦٥ مليون دولار، ومع ذلك ظلت الأزمة قائمة واستمر الاقتصاد في التدهور كما استمرت العملة في الانهيار.

ورغم الاتهامات التي واجهتها بالفساد المتعلق بعائدات تصدير النفط، ظلت الحكومة الموالية للتحالف خلال الخمس السنوات تتحفظ عن الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لعائدات تصدير النفط الخام اليمني، منذ استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في العام ٢٠١٧، وكذا حجم الإنتاج الفعلي، فيما كان يتم إيداع هذه العائدات في حسابات خارجية لدى البنك الأهلي السعودي بحسب اعترافات مسئولين في الشرعية، ولا يصل إلى البنك المركزي بعدن سوى أرقام دفترية يتم اعتمادها من قبل البنك كمصروفات حكومية،

وإذا ما أسقطت كل تلك الحسابات وتم اعتماد ما تطرحه حكومة الرئاسي حول حجم الأثر الذي لحق بالاقتصاد بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط، فإن ذلك كان يستلزم، بحسب اقتصاديين، تحرك هذه الحكومة للحيولة دون توقف النفط، وذلك عبر المسارات التفاوضية التي لن ينتج عن أي اتفاق عبرها يفضي إلى إعادة عمليات الإنناج والتصدير، أسوأ مما هو حاصل اليوم من انهيار اقتصادي، حيث أن تأثر الأوضاع الاقتصادية سلبا أو إيجابا في أي من منطقتي سيطرة الأطراف اليمنية المتنازعة لا بد أن ينعكس على الأخرى، وهو ما يعني أن عائدات النفط، مهما كان البند الذي سيتم الاتفاق على صرفها فيه، سواء في صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين- كما تشترط صنعاء- أو في غيره، فإنها ستمثل رافدا لاقتصاد البلاد ككل، وستحد من التدهور الاقتصادي الحاصل أو تكبح تسارعه.

المصدر: صحافة العرب