صحيفة: الحوثية تحكم سيطرتها الطائفية على مدينة ذمار وتسيطر على أكبر مساجدها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
اكدت صحيفة سعودية أن الجماعة الحوثية الموالية لإيران أحكمت سيطرتها الطائفية المتشددة على مدينة ذمار جنوبي العاصمة المحتلة صنعاء.
وقالت ” الشرق الاوسط” في تقرير لها عن الوضع الطائفي في المحافظة شرعت الجماعة، في أعقاب إغلاق مسجد العياني الذي يعد أحد أكبر المساجد بمدينة ذمار وطرد القائمين عليه، بإعادة فتحه في اليوم التالي بعد أن قامت بتنصيب معممين تابعين لها عليه، كما استقدمت إليه شباناً وأطفالاً من مناطق متفرقة بذمار، حيث تواصل إخضاعهم لتلقي دروس وبرامج تعبوية.
ونسبت إلى مصادرها القول إن عدد المراكز والمساجد في ذمار وعدد من مديرياتها التي طاولها الدهم والمصادرة والإغلاق على يد الحوثيين ارتفع إلى أكثر من 6 مراكز دينية ومساجد تابعة لها (بعضها تتبع الجماعة السلفية)، خلال 3 سنوات منها مركز «العلوم الشرعية» للسلفيين بمدينة معبر، ومركز «الخير» للعلوم الشرعية في عتمة، إضافة إلى مراكز «الإمام الشوكاني» و«الصباري» و«الرحمن» في مدينة ذمار.
وعزت المصادر المحلية الأسباب التي تقف خلف استهداف مركز «العياني» والمسجد التابع له بذمار، لكونه أكثر المساجد التي تشهد تجمعاً للمصلين والطلبة القادمين إليه من مناطق عدة لتلقي العلوم الشرعية، إضافة إلى رفض القائمين عليه، غير مرة، الترويج في خطب الجمعة للمشروعات الحوثية.
وكانت الجماعة الحوثية شنّت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي حملة استهداف طاولت بالتعسف والإغلاق نحو 9 مدارس لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق وأحياء متفرقة من مدينة ذمار ومديريات تابعة لها، بحجة عملها بعيداً عن إشراف وتوجهات قادة الجماعة، وعدم اعتمادها رسمياً من قبلهم.
وسبق أن أبلغ مشرفون حوثيون في ذمار القائمين على إدارات العشرات من مدارس وحلقات تحفيظ القرآن والتجويد والحديث النبوي وغيرها من العلوم الشرعية بوجود تعليمات صادرة لهم من قيادات في الجماعة في صنعاء تقضي بمنع التدريس، وإيقاف كل المراكز والمدارس التي تصفها بـ«المخالفة».
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مدینة ذمار
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون.
وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة.
واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر.
بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها.
واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم.
ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا.
كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا.
إعلانمن جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة".
وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.