الاطار ينفرد بثلثي الرئاسات الثلاث.. ماذا وراء التماهل بانتخاب رئيس للبرلمان؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ميزان التقييم الشعبي لاداء البرلمان طوال السنوات الماضية، أصبح من المتعارف عليه في الاوساط الشعبية الاعتقاد بأن البرلمان والقوى السياسية تتسارع لتشريع القوانين التي تصب في مصلحتها وتتماهل فيما يخص التشريعات او الخطوات الاخرى التي قد تؤثر بشكل او باخر على مصالح المواطنين.
ومنذ انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية في منتصف نوفمبر الماضي، مر حتى الان اكثر من 50 يومًا، ولاتزال القوى السياسية لم تحسم امر انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خصوصا مع وجود مخاوف شعبية بعدم امكانية تشريع الكثير من القوانين المنتظرة أو اعادة التصويت على جداول قانون موازنة 2024 او قانون ذوي الاعاقة، قبل ان يتم حسم ملف رئيس البرلمان.
واثيرت مخاوف وطعون تجاه عدم دستورية القيام باي تشريع بغياب وجود رئيس للبرلمان حيث ينص الدستور على تنصيب البرلمان لرئيس له في اول جلساته، الا ان المحكمة الاتحادية اصدرت تفسيرا بعدم جواز تعطيل البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ومع انتهاء انتخابات مجالس المحافظات الذي كان المبرر الاول للانشغال عن تنصيب رئيس جديد للبرلمان، وكذلك انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان ابتداء من اليوم والذي كان المبرر الثاني لتأجيل انتخاب رئيس للبرلمان، الا ان المؤشرات لاتزال تدل على عدم امكانية حسم هذا الملف قريبا.
النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، أكد اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على تسمية رئيس مجلس النواب الجديد.
وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم الاستعداد لعودة عقد جلسات مجلس النواب وانتهاء العطلة التشريعية، لكن حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق ما بين القوى السياسية على تسمية رئيس البرلمان الجديد، والخلافات مازالت كما هي دون أي حلول".
وبين ان "بعد تحديد جلسة البرلمان، قد يكون هذا حافزا وعاملا لانطلاق حوارات ومفاوضات جديدة ما بين كل الأطراف السياسية من أجل الإسراع بتسمية رئيس مجلس النواب الجديد، وربما خلال هذا المفاوضات يتم الاتفاق وخلال اليومين المقبلين سوف تتضح الصورة بشكل اكبر".
وفي وقت سابق من اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، دعا مجلس النواب العراقي، النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية لانتهاء العطلة التشريعية، وبدء الفصل التشريعي ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 كانون الثاني 2024.
من جانبه، كشف القيادي في الاطار التنسيقي، علي الزبيدي، عن تجميد الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن الاتفاق على رئيس البرلمان الجديد"، مرجحا عودة الحوارات مجددا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، حتى تكون ضمن مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية.
ويرى مراقبون أن "التماهل" في الاسراع بانتخاب رئيس جديد للبرلمان ربما يكون بسبب عدم "تعجل" قوى الاطار التنسيقي بالتخلي عن المنصب، الذي يديره محسن المندلاوي بالانابة والذي يعد احد اعضاء الاطار التنسيقي، حيث يهيمن الاطار حاليا على منصب رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، وهو مايعني الهيمنة على ثلثي مناصب الرئاسات الثلاث، لكن رأي اخر يشير الى ان تاخر حسم المنصب مرتبط بالانتهاء من توزيع المناصب في الحكومات المحلية بعد تشكيل مجالس المحافظات، ليكون احدهما ورقة ضغط للملف الاخر، خصوصا مع استمرار خلافات القوى السنية حول منصب رئاسة البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس جدید للبرلمان رئیس البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة عقيلة.. دومة يستهجن تصريحات اليونان
استهجن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة تصريحات “المسؤولين اليونانيين المتكررة التي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الداخلي الليبي”.
وأضاف، في بيان اليوم، أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها.
وقال إنه في حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود البحرية فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات وليس عبر التصريحات الإعلامية التي تفتقر للدبلوماسية.
ودعا الجانب اليوناني إلى الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
أثينا تطالب بإلغاء المذكرة
وتأتي تصريحات دومة بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، نظيره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.
وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيا في مرحلة ثانية، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.
من جهتها، ذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أن عقيلة صالح أكد لنظيره اليوناني أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا لم تعتمد بعد من مجلس النواب، وهو شرط أساسي لدخولها حيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال زيارة عقيلة صالح، إلى اليونان، رفقة عدد من أعضاء البرلمان، لبحث عدة ملفات على رأسها الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا.
المصدر: بيان + ليبيا الأحرار
اليونانرئيسيعقيلة صالحمذكرة التفاهم الليبية التركيةمصباح دومة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري