المالكي وطالباني يناقشان حصص الرئاسات الثلاث
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الإثنين ، مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني تشكيل الحكومة المقبلة، وملف المناصب الرئاسية الثلاثة.وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ، إن الاخير “استقبل بمكتبه ، وفدًا من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة قوباد طالباني”، مضيفا أنه “في مستهل اللقاء قدّم الوفد تهانيه الى نوري المالكي بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات البرلمانية، مباركا لائتلاف دولة القانون ما حققه من نتائج متقدمة في الانتخابات”.
واضاف البيان “كما استعرض الجانبين مستجدات الوضع السياسي والحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة ، وتم مناقشة ملف المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب)، واستعراض الرؤى المتبادلة حول آليات إدارة هذا الملف بما ينسجم مع السياق الدستوري ويحقق الاستقرار السياسي”.وفيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، اشار البيان الى أنه “جرى التطرق بشكل مفصل إلى الآليات الممكنة للوصول إلى توافق بين القوى الكردية بشأن اختيار شخصية مناسبة تحظى بقبول وطني، وبما يسهم في تعزيز العمل المشترك وينسجم مع متطلبات الشعب العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: كل من ارتكب جرما في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي يجب أن يخضع للمحاسبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن كل من ارتكب جرمًا في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي الفاسد يجب أن يخضع للمحاسبة حفاظًا على نزاهة الدولة ومؤسساتها، ولكن إلغاء الانتخابات غير قانوني وغير دستوري وفيه قضايا مرفوعة وأنا متوقع أن عدد ممثلي الأحزاب بعيدًا عن الاحزاب الموالية للنظام تزيد".
وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنهأنا مع الدولة المصرية وثوابت الدولة وإذا كان هناك ما سيوجب المعارضة سأكون معارضا، خاصة أن المصريين حريصون على الدولة المصرية ونتمنى تعديل قانون الايجار في الدورة القادمة لمجلس النواب.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه نحن في لحظة تاريخية، إمّا نسمح بمرور الدولة إلى بر الأمان وندع المحكمة الدستورية تقوم بدورها، أو ندخل في فراغ تشريعي خطير، في وقت يحاول البعض استغلال حالة الاحتقان لضرب الاستقرار وتشويه المؤسسات ضمن مخطط يستهدف إسقاط الدولة.