مصر تدرس توريق 25% من إيراداتها الدولارية.. ماذا يعني ذلك؟

على وقع أزمة سيولة خانقة يعاني منها الاقتصاد المصري، ذكرت مواقع مصرية أن القاهرة، تدرس مصر نسبة من إيراداتها الدولارية تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمئة، وإصدار سندات مقابلها لتقوم ببيعها لبنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.

وقالت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة، إن ذلك سيتم وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.

4 و10.1 مليار دولار سنوياً.

وجاءت الخطوة ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، بالتوازي مع السعي لزيادة صادرات التعهيد سنوياً إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.

كما تطمح الحكومة المصرية لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030، وخاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

حلول وقتية
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور أحمد ذكر الله، "أن مصر في اطار بحثها عن مصادر للدولار في ظل الأزمة التي تفاقمت خلال العامين الماضيين والمستمرة حتى الآن، حتى قال عنها رئيس الحكومة المصرية أن الأزمة لن تنتهي خلال هذا العام، وقد تنتهي عام 2025".

وأضاف في حديث لـ "عربي21"، "أن التوريق يعني تحويل الإيرادات إلى أوراق مالية يمكن بيعها للبنوك المحلية أو الدولية أو المستثمرين الأجانب، للحصول على الإيراد مقدما، ويتم دفع أثمان هذه السندات بصورة آجلة".

وتابع، "أن مصر  لديها حوالي 8 مليار دولار سنويا من قناة السويس حيث يمكن لها أن تورق 3 أو 2 مليار دولار من هذه الإيرادات وتبيع سنداتها للبنوك أو المستثمرين وبذلك تحاول الحكومة تخفيف أزمة الدولار.

وبحسب ذكر الله، فإن خطوة التوريق تعد محاولة للحصول على الدولار بصورة عاجلة بفوائد ستتحملها ميزانية الدولة العامة للسنين القادمة.

ويرى خبير الاقتصاد المصري، "أن  هذه الخطوات تبقى كمسكنات ولا ترقى للحلول الجذرية، إذ من غير المتوقع أن تأتي هذه الخطوات ثمارها بصورة جيدة على المدى المتوسط لا سيما مع التقارير الدولة والتصنيف الائتماني الذي تراجع سواءا للحكومة أو البنوك حيث تراجع بصورة خلال الفترة الماضية".

وعن أثره على الاقتصاد بشكل عام، أكد ذكر الله، "أن هذه الخطوة لا علاقة له بتحسين الوضع الاقتصادي لمصر إنما حل مؤقت لجزء من الأزمة، فحتى الآن الحلول تراوح مكانها وتصر الحكومة على تأجيل لمواجهة الأزمات لأنه في الحقيقة لا وجود للحلول".

خطوة غامضة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد عبيدو في منشور على منصة "إكس"، إن الخبر بلا تفاصيل ولا نقاط محددة"، مذكرا بأن المقترح طرحه قبل أشهر رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق.

???? مصر تدرس توريق 25% من إيراداتها الدولارية لتوفير سيولة أجنبية

دا عنوان الخبر بلا تفاصيل جوهرية ولا إسم من صرح بذلك. دا يخلينا نفتكر كلام #هاني_توفيق عن #توريق عوائد #قناة_السويس.

خبر اليوم لم يذكر قناة السويس، لكن القناة تقريبا الشيئ الممكن توريقه. راجع:… https://t.co/Uqx7Qwvgb6 pic.twitter.com/vcKha8YwGj — ماجد عبيدو (@mAbidou) January 6, 2024

كما ذكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة تعني مزيدا من اقتراض الديون بضمان إيرادات الدولة الدولارية، وقد تكون بضمان إيرادات قناة السويس التي تعد أهم مصدر ثابت دولاري لمصر.

وحذر آخرون من خطورة الخطوة على الاقتصاد المصري لا سيما إن مست قناة السويس التي تعد أهم مورد للعملة الصعبة في مصر.

مصر تدرس توريق 25% من إيراداتها الدولارية لتوفير سيولة أجنبية
بمعنى اقتراض ديون بضمان إيرادات الدولة الدولارية مثلا بضمان إيرادات قناة السويس اهم ايراد ثابت دولارى لمصر.#المرشال برعى الحرامى هيبيع مصر حتة حتة
عشان يعيش ويتنغنغ هو وأهله ومحاسيبه
والشعب ياخد بالجزمة لو اتكلم https://t.co/CbhJxNyoVB — Fared Shaaban (@nobelF88) January 6, 2024
عايز أقولكم علي حاجة ????
مصر تدرس رجوع عصر الخديو أسماعيل
اه والله مش بأخرف
الخبر دة ????بيقول دراسة توريق 25% من الايرادات الدولارية وأيه الهيئة اللي بتجيب دولارات ومؤمنة .أيوة بالظبط(قناة السويس ) فلو تأخرت في السداد ضاعت عليك . pic.twitter.com/FnDDktwHsx — magdy hemdan (الشهيرب جمال حمدان) (@magdy_mousaa) January 6, 2024
بلحة لم يجد درب يسلكه بعد بيع الأخضر واليابس فقرر أن يسلك درب الخديوي إسماعيل
في توريق قناة السويس
يا أهل الخير
يا شرفاء مصر
من المؤسسة العسكرية
عليكم أن تقولوا لهذا الرجل
قف عن دمار
مصر pic.twitter.com/g3gQlv9PeA — الثائر الحق (@barbrosa_22) January 6, 2024

وأواخر الشهر الماضي قال رئيس النظام المصري، عبدالفتاح ⁧‫السيسي‬⁩، "إنه في حال طرح ⁧‫قناة السويس‬⁩ في البورصة للمصريين فقط فإنها ستكون جاذبة بشكل كبير خاصة عندما تمتلك أرصدة كبيرة وملاءة مالية قوية".

انخفاض التحويلات
وأعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9 بالمئة، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من تموز/يوليو  إلى أيلول/سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى إثر ذلك دعا إعلاميون مؤيدون للنظام، المصريين في الخارج لزيادة تحويلاتهم للبلاد وسط الأزمة الخانقة التي تعاني منها.

وذكر المحلل الاقتصادي ماجد عبيدو أنه قام بتحليل ردود المصريين على تلك الدعوات عبر الذكاء الاصطناعي، حيث تعكس الردود استياء كبيرا من السياسات الاقتصادية المصرية، وغضبا من الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية يدفع الناس للتحويل عبر السوق السوداء. 

‏كما وأظهرت الردود قلقا من كيفية استخدام الحكومة للأموال، معتبرين أنها تُستنزف في مشروعات فاشلة والفساد، وتُسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها المصريون في الداخل والخارج.

بعد إدخال العديد من الردود بشكل يدوي ل ChatGPT 4 وطلب ملخص، كان الرد:

الردود تعكس استياءً عامًا من السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرةً إلى أن الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية يدفع الناس للتحويل عبر السوق السوداء.
كما تُظهر الردود قلقًا بشأن كيفية استخدام… https://t.co/JIaxZEZDGR pic.twitter.com/wWHAbShx5B — ماجد عبيدو (@mAbidou) January 6, 2024

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمات متفاقمة أبرزها شح العملة الصعبة، حيث خرجت مليارات الدولارات من البلاد، بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي ورفع معدلات الفائدة بهدف مواجهة التضخم.

المصدر: عربي21